أدانت شخصيات حكومية ومؤسسات حقوقية وفصائل فلسطينية، السبت، إسرائيل وحمّلتها مسؤولية وفاة الأسيرة سعدية فرج الله، داخل أحد سجونها.
أصدرت شخصيات ومؤسسات وفصائل بيانات إدانة تعقيبًا على وفاة الأسيرة فرج الله (68 عامًا) في سجن "الدامون" (شمال).
والأسيرة فرج الله، هي أم لثمانية أبناء، ومعتقلة منذ 18 ديسمبر/كانون الأول 2021، ومازالت موقوفة، وتوفيت أثناء خروجها إلى ساحة السجن، السبت.
وحمّل رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، سلطات "الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسيرة فرج الله".
وطالب اشتية لجان حقوق الإنسان الدولية بـ"فتح تحقيق في ظروف استشهادها وممارسة الضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن جميع الأسيرات والأسرى خاصة المرضى منهم والأطفال".
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين من جهتها على ضرورة "فتح تحقيق دولي في ظروف استشهاد الأسيرة".
ودعت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والمنظمات والمجالس الأُممية المختصة لـ"تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الأسرى من إهمال طبي متعمد، واتخاذ الإجراءات لضمان توفير الحماية لهم".
"سلسلة من الجرائم الانتقامية"
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية)، قدري أبو بكر إنه يحمّل "حكومة الاحتلال الإسرائيلي وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسيرة".
وأضاف: "فجعنا صباح هذا اليوم بهذا الخبر الصادم والذي يأتي في سياق الجرائم العنصرية الانتقامية بحق أسرانا وأسيراتنا".
ودعا المجتمع الدولي لـ"الخروج عن صمته اللاأخلاقي واللاإنساني"، معتبرًا أن هذا الصمت "يعطي للاحتلال كل المساحات لارتكاب المزيد من الجرائم" بحق الأسرى. وأشار إلى أن "كل الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية لم تعد لها أي قيمة أمام ممارسات وجرائم هذا الاحتلال".
من جهتها، حمّلت حركة "حماس"، إسرائيل "المسؤولية عن جرائمها المتصاعدة ضد الأسرى والأسيرات المرضى في سجونها".
وقال مسؤول مكتب الشهداء والجرحى والأسرى بالحركة، زاهر جبارين: "ارتقت فرج الله بسبب آثار الاعتداء الوحشي أثناء اعتقالها قرب الحرم الإبراهيمي قبل عدة أشهر، ونتيجة الإهمال الطبي والظروف اللاإنسانية التي تعرضت لها منذ اعتقالها".
"قتل بطيء"
كما أدانت حركة الجهاد الإسلامي "تشديد مصلحة سجون الاحتلال للظروف السيئة التي يتم فيها اعتقال الأسيرات". فيما قالت القيادية بالإطار النسوي للحركة، آمنة حميد، إن "الأسيرة ارتقت وهي تقبع في السجن الأقسى من حيث ظروف الاعتقال والتضييق والقتل البطيء للأسيرات في ساحة الفورة".
واستنكرت حميد "صمت المؤسسات الدولية إزاء الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الأسرى والأسيرات". ودعت الأمة الإسلامية والشعب الفلسطيني إلى "إعطاء ملف الأسرى، الأولوية من حيث العمل على التحشيد والمناصرة دوليًا من أجل حريتهم".
وفي السياق نفسه، طالبت "لجان المقاومة في فلسطين"، المؤسسات الحقوقية والقانونية بـ"تحمّل مسؤولياتها إزاء جريمة استشهاد فرج الله". وأضافت: "جرائم العدو كافة تستدعي تصعيد المقاومة والثورة ومجابهة العدو الصهيوني في كل شبر من أرض فلسطين".
كما عدّت حركة "الأحرار الفلسطينية"، وفاة فرج الله، "بمثابة الجريمة التي تُضاف إلى سجل الاحتلال الأسود الذي يمعن إجرامًا بحق الشعب الفلسطيني".
وأوضحت أن "هذه الجريمة تعكس حجم الانتهاكات الكبيرة التي تُمارس بحق الأسرى كما أنها نتيجة حالة الصمت الدولي".
"ظروف اعتقال قاسية"
وقال نادي الأسير الفلسطيني بدوره إن الرواية الأولية لاستشهاد الأسيرة تدور حول أنها "فقدت وعيها بعد أن انتهت من الوضوء، حيث قامت الأسيرات بنقلها فورًا إلى عيادة السجن واستشهدت فيها".
وأضاف النادي أن "جلسة محكمة عقدت للأسيرة الأكبر سنًا بين الأسيرات، الثلاثاء الماضي، وقد حضرت على كرسي متحرك، وكان محاميها قد طالب إدارة سجون الاحتلال بضرورة عرضها على طبيب مختص، بعد أن أثبتت الفحوص الطبية ارتفاع السكري والضغط لديها وتراجع وضعها الصحي".
وأوضح أن نيابة المحكمة "طلبت في الجلسة إصدار حكم بحقها لمدة خمس سنوات و15 ألف شيكل تعويض (نحو 4300 دولار)، إلا أن الحكم لم يصدر بشكل نهائي".
وأردف أن "الأسيرة فرج الله تعرضت لجريمة الإهمال الطبي والقتل البطيء، التي شكّلت السياسة الأبرز خلال السنوات القليلة الماضية، وأدت إلى استشهادها والعشرات من الأسرى". وأشار إلى أن "فرج الله واجهت، كما باقي الأسرى، ظروف اعتقال قاسية بما فيها التنكيل وسياسات مُمنهجة لاستهداف الأسرى جسديًا ونفسيًا".
بدوره، قال الناطق الإعلامي باسم مؤسسة "مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى"، محمد الشقاقي، إن "العدو الصهيوني يواصل سياسة القتل ضد الأسرى".
وطالب "هيئة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية بالتدخل الفوري والجاد للوقوف على حالة الأسرى المرضى والتحقيق في طبيعة الرعاية الطبية المقدمة لهم وظروف اعتقالهم".