في قضية جديدة.. استدعاء الغنوشي للمثول أمام الأمن التونسي

كشفت حركة النهضة التونسية اليوم الإثنين أن السلطات الأمنية استدعت مجددًا رئيسها راشد الغنوشي للمثول أمامها غدًا الثلاثاء للتحقيق في قضية جديدة.

وقال الناطق باسم الحركة عماد الخميري خلال مؤتمر صحافي في العاصمة تونس: "غدًا (الثلاثاء) هناك استدعاء جديد لرئيس البرلمان (السابق) رئيس الحركة راشد الغنوشي للبحث في قضية جديدة واهية بعد أن وقع على دعوة لفرقة الأبحاث التابعة للحرس الوطني (قوات تابعة لوزارة الداخلية) بثكنة العوينة بالعاصمة تونس للتحقيق معه".

وأوضح الخميري أن التحقيق في القضية الجديدة "بناء على ادعاء أحد الأشخاص (لم يسمه)"، مضيفًا أن "مضمون الادعاء وغرضه غير واضح".

التحقيق في قضية جديدة

وأضاف أنه "ليس هناك سبب لدعوة الغنوشي من جديد إلا هذه السياسة التي تتعاطى بها سلطة الانقلاب مع الساحة السياسية ليس مع قادة النهضة فقط بل مع سياسيين وإعلاميين وقضاة".

واعتبر الخميري أن استدعاء السياسيين أصبح "سهلًا جدًا إذ يكفي أن تُرفع شكوى لكي تفتح الشرطة تحقيقات بدون أي تدقيق في المحتوى".

واستنكر "المضايقات" و"سياسة الانتقام" بحقّ الغنوشي ومعارضي سعيّد. 

من جهتها، قالت مسؤولة الشؤون القانونية في حركة النهضة زينب براهمي: "لا نعلم إن كان سيكون ذلك هذه المرة من أجل التآمر على أمن الدولة أو أنه فساد مالي أو إرهاب".

وفي حديث مع وكالة "فرانس برس"، أكّد مسؤول في الحزب طلب عدم كشف هويته أن الشكوى قدّمها "عضو من نقابة الشرطة (...) زاعمًا أن لديه تسجيلًا صوتيًا للسيد راشد الغنوشي".

ومنذ أشهر يلاحق الغنوشي في عدة قضايا منها قضية شركة "انستالينغو" (مختصة بالإعلام ومتهمة بالإساءة للرئيس قيس سعيّد) وقضية "التسفير إلى بؤر التوتر" وقضية جمعية "نما تونس" (جمعية تنموية) بتهمة تبييض أموال.

ويشمل التحقيق في بعض هذه القضايا عدة قيادات في حركة النهضة بينهم علي العريض (رئيس الحكومة الأسبق) والحبيب اللوز عضو مجلس الشورى.

ومنذ بداية فبراير/ شباط، اعتقل ما لا يقلّ عن عشر شخصيات معظمهم من المعارضين المنتمين إلى حزب النهضة وحلفائه، بالإضافة إلى مدير محطة إذاعية خاصة كبيرة ورجل أعمال نافذ.

ويواجه سعيّد انتقادات شديدة من منظمات حقوقية تونسية ودولية تندد بلجوئه إلى "قيود تعسفية" على الحريات.

وتمر تونس بأزمة سياسية منذ أن قرّر سعيّد صيف عام 2021 احتكار السلطات في البلاد عبر تجميد أعمال البرلمان وحلّه لاحقًا وإقالة رئيس الحكومة السابق.