اعتبرت حركة النهضة التونسية، الثلاثاء، أن ما حصل مع رئيس الحركة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض أثناء التحقيق يؤكد "نية التنكيل والتشفي من طرف السلطة القائمة".
وأكّدت الحركة في بيان أنّ ما حصل من "ممارسات مشينة" بعد مثول الغنوشي والعريض للاستماع لدى إحدى الفرق الأمنية "تؤكد نية التنكيل والتشفي"، وذلك بعد أن رفضت النيابة العمومية إرجاء مثول الغنوشي بسبب سنه وصحته.
وقالت الحركة إنها "تندد بظروف التحقيق وتعتبر ذلك شكلاً من أشكال التعذيب والتنكيل في قضايا ملفقة وتهم كيدية"، ورأت أن ذلك يعد "انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان ونيلاً من الكرامة".
كما حمّلت النهضة في بيانها "السلطة القائمة المسؤولية الكاملة في تداعيات ما يحصل على صحة" الغنوشي.
"التحفظ" على العريّض
وبحسب المحامي سمير ديلو فقد أرجأت النيابة العامة التونسية حتى ظهر اليوم الثلاثاء استجواب الغنوشي، الذي حضر أمامها أمس الإثنين مع نائبه علي العريّض للتحقيق معهما بتهم تتعلّق بقضية "التسفير إلى بؤر التوتر".
وكشف ديلو في تصريح لوكالة "فرانس برس" أنه "بعد أكثر من 12 ساعة من الانتظار، لم تستمع الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب إلى الغنوشي" وقرّرت تأجيل استنطاقه إلى ظهر الثلاثاء".
بالمقابل قرّرت هذه الوحدة "التحفّظ" على العريّض لاستكمال التحقيق معه بعدما استجوبته "لساعات"، بحسب ما أفاد المحامي للوكالة الفرنسية.
وتم فتح البحث في القضية بعد 25 يوليو/ تموز 2021 إثر احتكار الرئيس قيس سعيّد السلطات في البلاد. وأصدر القضاء التونسي الأسبوع الفائت قرارات بتوقيف قيادات أمنية وسياسيين كانوا منتمين لحزب النهضة في القضية ذاتها.
وكانت السلطات التونسية أعلنت أنّ قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.
واستُدعي الغنوشي (81 عامًا) في 19 يوليو/ تموز الفائت للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، ونفت حركة النهضة التّهم الموجّهة لرئيسها.
وكان القضاء التونسي أصدر في 27 يونيو/ حزيران قرارًا بمنع سفر الغنوشي في إطار تحقيق باغتيالات سياسية حدثت في 2013.
استدعاء #الغنوشي و #العريّض للمثول أمام وحدة مكافحة الإرهاب في #تونس تقرير: وسام دعاسي#العربي_اليوم pic.twitter.com/ChOuW3bZgj
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) September 19, 2022
وتمرّ تونس بأزمة سياسية عميقة منذ احتكر الرئيس قيس سعيّد السلطتين التنفيذية والتشريعية في 25 يوليو 2021 حين أقال رئيس الحكومة وعلّق أعمال البرلمان الذي كان يرأسه الغنوشي قبل أن يحلّه.
ويتعرّض سعيّد لانتقادات شديدة من المعارضة بسبب الدستور الجديد الذي تم إقراره إثر استفتاء شعبي في 25 يوليو الفائت وغيّر فيه النظام السياسي في البلاد من شبه برلماني إلى رئاسي، بعدما عزّز بقوة صلاحيات الرئيس على حساب البرلمان.
وتتّهم المعارضة، ولا سيّما حركة النهضة، وكذلك منظمات حقوقية، رئيس الجمهورية بالسعي لإقرار دستور مفصّل على مقاسه وتصفية حسابات سياسية ضدّ معارضيه بتوظيف مؤسسات الدولة والقضاء.
مقاطعة الانتخابات التشريعية
وجاء ذلك بينما أعلنت خمسة أحزاب سياسية تونسية معارضة هي الحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي والعمال والتكتل والقطب الديمقراطي، مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة، مؤكدة أنها لن تزكي المسار الانقلابي.
وبهذا الإعلان يكون خماسي الأحزاب الديمقراطية قد انضم إلى حزام المقاطعين للانتخابات النيابية المقررة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وهو الموقف ذاته الذي سبقته قبل نحو أسبوع جبهة الخلاص الوطني.
وللخماسي الحزبي، الذي شكل سابقًا جبهة التصدي للاستفتاء، قراءة محددة للحظة السياسية فقرارها الرئيس هو مقاطعة الانتخابات.
ويخلو المضمار النيابي الانتخابي من الأحزاب واحدًا تلو الآخر، إذ يرى مؤيدو الرئيس ذلك "علامة مضيئة" بناء على ما يصفونه بفشل المنظومة الحزبية، يرى طيف من المراقبين المستقلين أنّ الرئيس صادر الحياة السياسية ويؤذن بذلك بـ"قتل الديمقراطية".
"جزء من الانقلاب"
وتعليقًا على ذلك، يرى رئيس مركز الدراسات المتوسطية والدولية أحمد إدريس، أنّ الفرضية الأساسية التي أقام عليها الرئيس قيس سعيّد مساره هو "رفض الآخرين لكل ما ينتج عن مقترحاته السياسية وتصوراته".
ويعتبر في حديث إلى "العربي"، أن قرار رفض المشاركة من قبل الأحزاب السياسية "ينزع عنه (سعيّد) عناء وعبء البحث عن طريقة للإقصاء بطريقة قانونية".
ولم يمنع القانون الانتخابي بنص المرسوم الجديد الأحزاب من الترشح ولم يشدد شروطه، لكنّ استحقاق ديسمبر المقبل بنظر المعارضة هو جزء من كل الانقلاب.
فالبرلمان المقبل، أيًا ما كانت تركيبته لن يكون له طبقًا للدستور الجديد شأن كسابقيه، ولا أفضلية فيه لأغلبية على أقلية فقد أصبح بنظر المعارضة فاقدًا لأهم ركيزتين: الرقابة على السلطة التنفيذية والحق في المساءلة.