أظهرت وثائق أن شركة "كوجنايت سوفتوير" الإسرائيلية فازت بمناقصة لبيع برامج تجسس لشركة اتصالات مدعومة من الدولة في ميانمار قبل شهر من الانقلاب العسكري الذي وقع في الدولة الآسيوية في فبراير/ شباط 2021، حسبما أوردت وكالة "رويترز".
وأفادت شكوى قانونية جرى تقديمها مؤخرًا إلى المدعي العام الإسرائيلي وكُشف عنها النقاب اليوم الأحد، بأن الصفقة أبرمت على الرغم من قول إسرائيل إنها أوقفت نقل التكنولوجيا الدفاعية إلى ميانمار، في أعقاب حكم أصدرته المحكمة العليا الإسرائيلية عام 2017.
ورغم صدور أمر نادر بحظر نشر الحكم بطلب من السلطات، قالت إسرائيل في مناسبات عديدة إن الصادرات الدفاعية إلى ميانمار محظورة.
"المساعدة على ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية"
وتطالب الشكوى، التي تزعمها محامي حقوق الإنسان الإسرائيلي البارز إيتاي ماك الذي قاد الحملة من أجل حكم المحكمة العليا، بإجراء تحقيق جنائي بشأن الصفقة.
وتتهم الشكوى كوجنايت ومسؤولين آخرين في وزارتي الدفاع والخارجية لم تذكرهم بالاسم ويشرفون على مثل هذه الصفقات "بالمساعدة على ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية في ميانمار والتحريض عليها".
وتم تقديم الشكوى نيابة عن أكثر من 60 إسرائيليًا بينهم رئيس سابق للبرلمان بالإضافة إلى نشطاء وأكاديميين وكتّاب بارزين.
ويمكن لبرامج التجسس أن تتيح للسلطات القدرة على الاستماع إلى المكالمات وعرض الرسائل النصية والبريد الإلكتروني وتتبع مواقع المستخدمين دون مساعدة شركات الاتصالات والإنترنت.
وتقول الأمم المتحدة إن المجلس العسكري في ميانمار قتل الآلاف منذ الانقلاب ومن بينهم الكثير من المعارضين السياسيين.
وبرر العسكريون انقلابهم عبر التأكيد بأنهم اكتشفوا أكثر من 11 مليون مخالفة خلال انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 التي فازت فيها الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة أونغ سان سو تشي.
في غضون ذلك، لا تزال شركة "إن أس أو غروب" المنتجة لبرنامج بيغاسوس للتجسس، ومقرها إسرائيل مثار جدل بعد أن كشفت وسائل إعلام عن استهداف حكومات لمعارضين بهذا البرنامج القادر على تشغيل كاميرات وميكروفونات الهواتف المحمولة وسرقة بياناتها من دون علم أصحابها.