قبل قمة مع بايدن.. بوتين يوقع على الانسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، قانونًا يضفي الطابع الرسمي على انسحاب روسيا من معاهدة الأجواء المفتوحة الأمنية، بعد انسحاب واشنطن العام الماضي من هذه الاتفاقية الدفاعية الرئيسية بعد الحرب الباردة.

وأعلنت موسكو في منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي أنها ستنسحب من المعاهدة التي تسمح للبلدان الموقعة بالقيام برحلات استطلاعية غير مسلحة فوق أراضي الأطراف الأخرى.

وأشارت إلى "عدم إحراز تقدم" في الحفاظ على المعاهدة بعد انسحاب الولايات المتحدة منها العام الماضي. ونُشرت الوثيقة الرسمية لقرار روسيا على موقع حكومي على الإنترنت صباح اليوم. 

ويأتي قرار الرئيس الروسي قبل قمة مرتقبة مع الرئيس الأميركي جو بايدن في جنيف الأسبوع المقبل. 

خطأ سياسي

وقال الكرملين، اليوم الإثنين، إن القرار الأميركي بالانسحاب "قوض بشكل كبير توازن المصالح" بين الدول الأعضاء وأجبر روسيا على الانسحاب.

وأضاف: "أضر ذلك بصورة خطيرة باحترام المعاهدة، وبأهميتها في بناء الثقة والشفافية مما تسبب في تهديد للأمن القومي الروسي".

وكان بايدن قد أشار، عند دخوله البيت الأبيض، إلى أن إدارته قد تتراجع عن قرار سلفه بالانسحاب من الاتفاق، لكنه أكد أواخر الشهر الماضي أن واشنطن لن تعيد النظر فيه.

وقال مسؤولون روس إنهم يشعرون بالأسف لقرار الولايات المتحدة، ووصفوه بأنه "خطأ سياسي"، وحذروا من أن هذه الخطوة لن تخلق مناخًا مواتيًا لمناقشات الحد من التسلح، خلال قمة جنيف التي ستنعقد خلال هذا الشهر. 

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، ردًا على ذلك الأسبوع الماضي؛ إنه لا يوجد سبب لإدراج الاتفاقية الأمنية على جدول أعمال الاجتماع بين بوتين وبايدن، لأن الولايات المتحدة أوضحت موقفها بشأن مستقبلها.

تركة ترمب

وصوت المشرّعون الروس في مجلسي النواب والاتحاد الروسي في وقت سابق؛ لصالح إنهاء مشاركة موسكو في اتفاقية الأجواء المفتوحة، التي وقعتها كذلك دول أوروبية والدول المنبثقة عن الاتحاد السوفيتي السابق وكندا. 

وتبادلت موسكو وواشنطن باستمرار الاتهامات بخرق شروط الاتفاقية، وسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب الولايات المتحدة رسميًا منها في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. 

وتسمح الاتفاقية للدول الأعضاء بطلب نسخ من الصور الملتقطة خلال رحلات المراقبة التي يقوم بها أعضاء آخرون، على أن تُبلغ الدولة الخاضعة للمراقبة قبل 72 ساعة من الرحلة وتتسلم إخطارًا بمسارها قبل 24 ساعة من ذلك، ويمكنها حينها أن تقترح تعديلات عليها.