قرار جديد.. بوتين يمهد لترحيل أوكرانيين من مناطق ضمتها روسيا

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، قرارًا يمهد الطريق لمنح من يعيشون في مناطق من أوكرانيا خاضعة لسيطرة موسكو الجنسية الروسية، إلا أن هذا يعني أن من يرفضون أو لا يقننون أوضاعهم سيواجهون احتمال ترحيلهم.

ويتضمن القرار أربع مناطق أوكرانية تقول موسكو إنها جزء من أراضيها وتسيطر عليها بشكل جزئي، وهي دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا.

في المقابل، تؤكد كييف أنها ستستعيد المناطق الأربعة وتتهم موسكو بمحاولة ترهيب مواطنيها لقبول الجنسية الروسية.

ويحدد القرار الجديد السبل التي يمكن أن يتبعها المواطنون الأوكرانيون أو من يحملون جوازات سفر صادرة عن الجمهوريات الانفصالية المدعومة من روسيا أو من يعيشون في المناطق الأربعة لبدء إجراءات الحصول على الجنسية الروسية أو تقنين وضعهم مع السلطات الروسية.

بوتين يدعو لمواجهة "العدوان الاقتصادي"

من جهة أخرى، أشار الرئيس الروسي إلى أن على بلاده التحرك سريعًا لمواجهة ما أسماه "العدوان الاقتصادي" الغربي، مشددًا على أن موسكو ستوسع علاقاتها مع دول في أوروبا وآسيا وأميركا اللاتينية وإفريقيا.

وأضاف بوتين أمام اجتماع لبرلمانيين روس: "اليوم، في مواجهة العدوان الاقتصادي الغربي، يتعين على البرلمان والحكومة وجميع السلطات الإقليمية والمحلية العمل بوضوح وسرعة كفريق واحد متماسك".

من الناحية الأوكرانية، كشف الرئيس فولوديمير زيلينسكي الجمعة أنه طلب مساعدة نظيره الصيني شي جينبينغ في ملف إعادة الأطفال الأوكرانيين الذين "رحلتهم" روسيا وتقدّر كييف عددهم بما لا يقل عن 20 ألفًا.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي في كييف: "وجهت هذا الطلب إلى الرئيس الصيني" خلال محادثة هاتفية معه الأربعاء.

"خطف الأطفال"

وأضاف "علينا العمل (...) مع دول مختلفة للضغط على المعتدي والإرهابي الروسي الذي خطف الكثير من أطفالنا".

وأوضح أنه "من الصعب حقًا القيام بذلك"، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة وجهات دولية أخرى تحاول "القيام بشيء ما" لحل هذه المشكلة لكن "النتائج هزيلة في الوقت الحالي".

وتقدّر كييف أن ما لا يقل عن 19400 طفل "خطفوا" ونقلوا إلى روسيا والأراضي الأوكرانية التي احتلتها منذ بداية الحرب، وأن العديد منهم وضعوا في دور رعاية تقع أحيانا على بعد آلاف الكيلومترات من مدنهم الأصلية.

وبحسب أرقام رسمية، تمكنت السلطات الأوكرانية من استعادة أكثر من 360 طفلًا.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في مارس/ آذار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية عمليات ترحيل الأطفال. كما أصدرت المحكمة التي تتخذ مقرًا في لاهاي مذكرة توقيف بحق المفوضة الروسية لشؤون الطفولة ماريا لفوفا بيلوفا.