قضية "سرقة القرن" تتفاعل في العراق.. مسؤول سابق يعيد 2.6 مليون دولار
عادت قضية أكبر عملية اختلاس في تاريخ العراق اليوم الثلاثاء إلى التفاعل من جديد، بعد أن أعلنت السلطات العراقية عن استرداد جزء إضافي قدره 2.6 مليون دولار من مبلغ 2.5 مليار دولار سرقت من أموال الضرائب.
وأثارت القضية سخطًا شعبيًا شديدًا في العراق الغني بالنفط والذي يستشري فيه الفساد، وفقًا لتقارير حكومية ودولية. وتورط في هذه القضية التي كُشف عنها لأول مرة في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول، مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال.
استرداد 4 مليارات دينار
وأعلن رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون في مؤتمر صحافي الثلاثاء عن استرداد 4 مليارات دينار (2,6 مليون دولار) هي جزء من "مبلغ 17 مليار و13 مليون وبضعة آلاف من الدنانير" (أكثر من 11 مليون دولار)، يفترض أن يعيدها أحد المتهمين.
ولم يفصح حنون عن اسم هذا المتهم. وقال: "لا نستطيع أن ندلي باسمه حاليًا لأنه لم يصدر حكم من المحكمة بعد"، مضيفًا أنّ "المتهم الذي استردت منه هذه الأموال هو في طور المحاكمة أمام محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية".
وأوضح أنه ستتم محاكمة المتهم في 12 يناير/ كانون الثاني الجاري. وكان قاضي محكمة التحقيق المختصة في قضايا النزاهة في بغداد ضياء جعفر قد قال أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني، إن المتهم يخضع للتحقيق على خلفية "المخاطبات المرسلة من قبله بشأن إلغاء تدقيق ديوان الرقابة المالية لمبالغ التأمينات"، كما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
مسار إعادة الأموال المختلسة
وغالبًا ما تعلن الحكومة العراقية الجديدة عن تطورات متعلقة بقضية سرقة أموال الضرائب التي تسمّى "سرقة القرن"، فيما جعلت من أولوياتها مكافحة الفساد.
وفي حين لم تفصح الحكومة عن هويات المسؤولين المتورطين في الفضيحة، دعا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني جميع المتهمين إلى إعادة الأموال.
وأوقف رجل أعمال في إطار هذه القضية قبل أن يطلق سراحه بكفالة بعدما أعاد 211,6 مليون دولار من الأموال المختلسة.
وعلى الرغم من أن الفساد متفشٍّ في كل مؤسسات الدولة في العراق، إلا أن المحاكمات التي تحصل في هذه القضايا، قليلة، وإن حصلت فهي تستهدف مسؤولين صغارًا، بحسب ما تنقل وكالة "فرانس برس".
وتورد وثيقة من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2,5 مليار دولار بين سبتمبر/ أيلول عام 2021 وأغسطس/ آب 2022 من طريق 247 صكًا صرفتها خمس شركات. ثم تم سحب الأموال نقدًا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها، وهم هاربون في الغالب، لأوامر توقيف.