كشف الرئيس العراقي برهم صالح أن 150 مليار دولار إجمالي قيمة الأموال التي هُرّبت للخارج منذ عام 2003؛ مؤكدًا إعداد مشروع قانون لاسترداد تلك الأموال.
وخلال كلمة متلفزة تتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري، أوضح الرئيس العراقي أن "إحصائيات وبيانات حكومية ودولية تقدّر مجموع إيرادات العراق المالية المتأتية من النفط منذ عام 2003، بما يقارب ألف مليار دولار".
وأضاف أنّ "هناك مؤشرات ومعطيات تخمن بأن ما لا يقل عن 150 مليار دولار من صفقات الفساد، تم تهريبها إلى الخارج منذ 2003"، مشيرًا إلى أنّ "هذه الأموال المستباحة كانت كفيلة بأن تضع البلاد في مكان أفضل".
"استرداد عائدات الفساد"
وأعلن صالح عن تقديمه مشروع قانون لـ"استرداد عائدات الفساد" إلى البرلمان، لاستعادة الأموال ومحاسبة المفسدين وتقديمهم للعدالة، بحسب قوله.
وبيّن أن "قانون استرداد عائدات الفساد يتضمن أيضًا دعم المؤسسات المالية والرقابية وتفعيل أدواتها"، لافتًا إلى أن "الفساد عطّل إرادة الشعب بالتقدم والبناء، وتسبب بخروج الشباب المتظاهرين للمطالبة بوطن يخلو من الفساد".
وأكد صالح على "عدم إمكانية التعامل مع الفساد محليًا"، مشيرًا إلى أنّ "مشروع قانون استرداد عائدات الفساد يسعى لاسترداد أموال الفساد عبر اتفاقات مع الدول والتعاون مع الجهات الدولية".
وبشكل مستمر تعلن السلطات الرقابية العراقية، صدور أوامر قبض ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لمسؤولين بارزين بينهم وزراء ومحافظون ومدراء عامون بتهم تتعلق بالفساد المالي والإداري.
والعراق من بين أكثر دول العالم فسادًا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام بـ"هدر واختلاس".
وتعدّ محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة يشهدها العراق منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019.