أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الخميس، في بيان عن تورط نحو 41 شخصًا من موظفين وزبائن وشركات وأفراد في "عملية اختلاس كبيرة" في مصارف حكومية، و"تزوير وتلاعب وغسل أموال"، بقيمة ناهزت 700 مليون دولار من المال العام.
وكشفت الهيئة، وهي هيكل حكومي معني بمكافحة الفساد، في بيانها أن فريق تحقيق قامت بتشكيله توصل إلى وجود "اختلاس لمبلغ كبير من المال العام، من خلال التزوير والتحريف والتلاعب وغسل الأموال واستغلال المناصب والتلاعب في القيود المصرفية وإدخال تعزيزات أرصدة وهمية على حسابات الزبائن".
وقالت الهيئة إن التلاعب حصل في فرع المصرف الزراعي في محافظة ميسان الجنوبية و4 من فروع مصرف الرشيد في ميسان وبغداد. وبلغت قيمة الاختلاس حوالي 926 مليار دينار عراقي، من دون أن تحدد المدة التي حصل فيها ذلك.
وأشار البيان إلى "وجود عملية تخريب منظمة للاقتصاد الوطني من خلال التلاعب في عمل الأجهزة المصرفية الحكومية، وخلق حالة فوضى وعدم استقرار".
وشدد "على ضرورة معالجة الموضوع من أعلى المُستويات بصورة سريعة".
تحقيقات بدأت في 2019
ولفتت هيئة النزاهة إلى أن فريق التحقيق "قام بمراجعة وتدقيق البيانات المالية الخاصة بالمصارف المذكورة، وحصر المبلغ، واستحصال الأدلة والوثائق، وتحديد المُتهمين المُتورطين البالغ عددهم (41) من مُوظفي فروع المصرف والزبائن من شركات وأفراد".
وحل العراق في المرتبة 157 (من أصل 180 دولة) في ترتيب البلدان الأكثر فسادًا، بحسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية للعام 2021.
وأفاد مسؤول في الهيئة لوكالة "فرانس برس"، فضّل عدم الكشف عن هويته، بأن هذا التقرير نتيجة تحقيقات أطلقت في عام 2019. وأضاف أن "مذكرات توقيف سوف ترسل بحق الـ41 متهمًا".
وفي سبتمبر/ أيلول 2020، اعتقلت الأجهزة الأمنية في بغداد المدير العام للمصرف الزراعي بتهم اختلاس مع عشرة موظفين آخرين.
وخلال التظاهرات الشعبية الكبرى في خريف 2019، اعتصم آلاف المتظاهرين في الشوارع لأشهر للتنديد بتدهور الخدمات العامة وبطالة الشباب وبالفساد المستشري وأوجهه المتعددة.
وغالبًا ما تستهدف المحاكمات في قضايا الفساد في حال حصلت، مسؤولين في مراكز ثانوية. ففي يناير/ كانون الثاني، حُكم على مسؤول كبير في وزارة الكهرباء بالسجن ست سنوات بتهمة الرشوة.
وفي أغسطس/ آب 2020، شكل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لجنة خاصة للتحقيق في ملفات الفساد الكبرى، وأوكل مهام تنفيذ أوامر الاعتقالات إلى قوة خاصة برئاسة الوزراء.
ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، تعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة في العراق.
وقال الرئيس برهم صالح، خلال كلمة متلفزة في 23 مايو/ أيار من العام الماضي، إن 150 مليار دولار هُربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ عام 2003.