"قمع الحريات وإسكات الأصوات".. تحذيرات من الانتهاكات ضد صحفيي تونس

يجمع كثيرون على أن وتيرة اعتقال صحافيين وناشطين وسياسيين معارضين في تونس، أخذ منحى تصاعديًا منذ استئثار الرئيس قيس سعيّد بالسلطات كافة في يوليو/ تموز 2021، وهو ما يعيد الجدل بشأن وضع حرية التعبير والرأي في البلاد.

فقد اعتُقل مؤخرًا، الناشط السياسي غسان بن خليفة ومنسق تحرير بموقع "انحياز" المناهض للتطبيع بين الدول العربية وإسرائيل والمدافع الشرس عن القضية الفلسطينية، لمدة خمسة أيام على ذمة التحقيقات بشبهات متعلقة "بالإرهاب"، قبل أن يطلق سراحه.

ووصف بن خليفة في مؤتمر صحفي قضية اعتقاله بـ "السياسية"، وأنها استهداف له وللخط السياسي الخاص بالموقع.

ولأن غسان ليس الصحافي الوحيد الذي تعرّض لانتهاكات أو صدرت بحقه مذكرات إيداع بالسجن، فقد نددت نقابة الصحافيين بتراجع الحريات في البلاد، خاصة مع رصد عشرات الانتهاكات بحق العاملين في القطاع.

واعتبر نقيب الصحافيين التونسيين، ياسين الجلاصي أن هناك رغبة واضحة من السلطة من أجل قمع الحريات وإسكات الأصوات، وتوظيف أجهزة الأمن في عملية "القمع الممنهجة"، بحسب تصريحاته لـ"العربي".

ودقّت هياكل الإعلام والصحافة في تونس ناقوس الخطر، بعرض تقارير رقابية لواقع عمل الصحافيين في مرحلة ما بعد الـ 25 من يوليو/ تموز 2021، والتي تعكس تراجع حرية التعبير، وفق مراسلة "العربي".

وفي تقرير أصدرته مطلع مايو/ أيار، حذّرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين من أن حرية الصحافة تواجه "تهديدات خطيرة وجدية".