قناة إسطنبول.. مشروع أردوغان "الجنوني" الذي ترفضه المعارضة

اعتقلت قوات الأمن التركية، اليوم الإثنين، عشرة ضباط متقاعدين وقّعوا على بيان حذّروا فيه من مغبّة خرق مشروع "قناة إسطنبول" لاتفاقية "مونترو" التي ترعى استخدام القنوات البحرية التركية، ما يُهدّد برأيهم حرية الملاحة.

وكانت تركيا قد صادقت الشهر الماضي على مشاريع لتطوير قناة للشحن البحري في إسطنبول أسوة بمشاريع قنوات بنما والسويس، ما أدى إلى جدل حول اتفاقية "مونترو" الموقّعة عام 1936.

ما هي قناة إسطنبول؟

في العام 2011، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عندما كان رئيسًا للوزراء، مجموعة من "المشاريع العملاقة" هدفها زيادة إجمالي الناتج المحلي للبلاد ليصل إلى تريليوني دولار بحلول الذكرى المئة لإعلان الجمهورية، في عام 2023. ومن ضمن هذه المشاريع قناة إسطنبول، التي وصفها بأنها "مشروع جنوني".

بدأت أعمال التنقيب الخاصّة بالقناة عام 2017، ومن المتوقع إنهاء الحفر بشكل كامل مع حلول عام 2023، بكلفة تقديرية تبلغ  15 مليار دولار.

هذه القناة هي ممر مائي اصطناعي موازٍ لمضيق البوسفور، على بعد 30 كيلومترًا منه في اتجاه الغرب، طوله 45 كيلومترًا وعرضه 275 مترًا، تصل البحر الأسود ببحر مرمرة، وتربطهما ببحري إيجة والمتوسط، إذ تبدأ القناة من بحيرة كوتشوك شكمجه في بحر مرمرة، إلى الغرب من إسطنبول، وتمتد شمالًا إلى سد سازليديري، ثم قرية شاملار، وصولًا إلى البحر الأسود.

وتشقّ القناة الجانب الأوروبي من إسطنبول إلى جزئين، مشكّلة جزيرة بين قارتي آسيا وأوروبا، وبشواطئ على البحر الأسود وبحر مرمرة والقناة الجديدة.

وتعتزم وزارة النقل التركي بناء عشرة جسور معلّقة ضمن مشروع القناة، وسيتخلّلها جسران للسكك الحديدية. ورفعت القناة أسعار العقارات في بعض المناطق المحيطة بها بحوالي 30 في المئة.

مشروع تجاري 

ويهدف مشروع القناة، بالنسبة لتركيا، إلى تخفيف الضغط عن مضيق البوسفور، الذي يُعتبر من أكثر الممرات المائية ازدحامًا، ويشهد كثافة ملاحية هي الأعلى على الصعيد العالمي.

وفي تبريره لإقامة هذه القناة، قال وزير النقل والبنى التحتية محمد مجاهد تورهان إن مشروع قناة إسطنبول مشروع تجاري من شأنه أن يزيد قيمة العلاقات التجارية بين إسطنبول والعالم.

بدوره، أعلن وزير البيئة مراد كوروم أن القناة، ستسمح بمرور 185 سفينة يوميًا بأمان. وتعتبر الحكومة التركية أن مشروع القناة سيدرّ عليها ثمانية مليارات دولار سنويًا، مقابل الرسوم التي تدفعها السفن مقابل المرور عبرها، باعتبار أن القناة تتيح عبور السفن بين البحر المتوسط والبحر الأسود من دون المرور بمضايق خاضعة لبنود اتفاقية "مونترو".

ما هي اتفاقية "مونترو"؟

في العام 1936، وقّعت تركيا والاتحاد السوفياتي السابق وبريطانيا وفرنسا واليونان وبلغاريا ورومانيا ويوغسلافيا واليابان وأستراليا؛ على الاتفاقية التي تنص على حرية الملاحة في مضيقي البوسفور والدردنيل في السلم والحرب. 

مخاوف عسكرية وبيئية

ويقول خبراء إن القناة تُثير مخاوف موسكو بشأن استخدامها لأغراض عسكرية، حيث قال الدبلوماسي التركي السابق سنان أولغن لوكالة رويترز إن القناة "قد تفتح الباب لوجود السفن الحربية الأميركية في البحر الأسود".

بينما رفضت المعارضة التركية مشروع القناة، من منطلق أنها ستؤدي إلى عدد من التغيّرات التي تُهدّد النظام البيئي والمناطق الأثرية حول القناة، وأن عمليات الحفر ستُخلّ بتماسك التربة، ويلحق الضرر بمخزون المياه الجوفية، ما قد يتسبّب في انهيارات أرضية واحتمال حدوث زلازل.

ووصف عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو القناة بأنها "مشروع كارثي سيتسبب في مجزرة بيئية". 

كما تخشى المعارضة من أن التكلفة الضخمة للمشروع ستشكل عبئًا على اقتصاد البلاد، خاصّة في ظل غياب خطط واضحة لكيفية تمويل المشروع.

وأمس الأحد، أعلن وزير النقل والبنى التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو أن وزارته تواصل التحضيرات لطرح مناقصة إنشاء قناة إسطنبول المائية، معتبرًا أنها ستجعل من إسطنبول مركزًا تجاريًا عالميًا.

وقال، في تصريحات لوكالة "الأناضول"، إن قناة إسطنبول "مشروع يمثّل رؤية تركيا، وأنها أحد أكبر المشاريع حول العالم"، موضحًا أن التحضيرات متواصلة لطرح مناقصة القناة، على أن تبدأ قريبًا جدًا.

وكان أردوغان وصف، اليوم الإثنين، بيان الضباط المتقاعدين ضد إنشاء قناة إسطنبول المائية "بمثابة هجوم على الإرادة الوطنية"، مذكرًا ببيانات مماثلة سبقت الانقلابات العسكرية،