قيود حول الآثار الأفغانية.. واشنطن تستجيب لمطلب "حكومة لم تعد موجودة"

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الثلاثاء، عن فرض قيود على استيراد المواد التاريخية والثقافية من أفغانستان، خوفًا من استفادة "الإرهابيين" منها، وفق ما أتى في المرسوم. 

وتأمل واشنطن منع من وصفتهم بـ"الإرهابيين" من الاستفادة المالية عن طريق تلك المواد، لكن خبراء أعربوا عن قلقهم من عواقب غير مقصودة للقرار.

ويشمل المرسوم الذي طُبّق على أساس "طارئ" ودخل حيّز التنفيذ الجمعة قيودًا على نقل خزفيات ولوحات وزجاج، وعاج، وأقمشة قديمة وقطع رخامية وخشبية وغير ذلك من أفغانستان، بحسب القائمة الحكومية.

العودة إلى طالبان

وأفادت الخارجية الأميركية بأن القيود "تهدف إلى منع دخول المواد المهرّبة بشكل غير شرعي إلى سوق الفن الأميركية، وبالتالي تخفيف الحافز لنهب الإرث الثقافي الأفغاني، ومكافحة تحقيق الربح من بيع هذه المواد الثقافية من قبل إرهابيين ومنظمّات إجرامية".

لكن الخطوة تأتي بعد طلب تقدّمت به في أبريل/ نيسان 2021 الحكومة المدعومة من واشنطن حينذاك، والتي أطاحت بها طالبان في 15 أغسطس/ آب الماضي.

وتساءل جامع القطع النقدية القديمة والمحامي بيتر تومبا في منشور على مدونته "Cultural Property Observer": "كيف يمكن لوزارة الخارجية التحرّك بناء على طلب من حكومة لم تعد قائمة؟".

وأضاف: "السؤال الحقيقي هو: كيف يمكن تطبيق هذه القيود إذا كانت أي مواد تتم حيازتها ستعاد إلى طالبان فور استعادة العلاقات الدبلوماسية" مع الولايات المتحدة.

50 ألف عام

وذكرت الحكومة أن المواد الأثرية التي فرضت عليها القيود تعود إلى العام 50 ألفًا قبل الميلاد، وحتى 1747 وتشمل المواد الثقافية الخاضعة للقيود، ومكتشفات تعود إلى القرن التاسع وحتى 1920. 

ومن شأن القواعد الجديدة أن تتسبب بمشاكل لوجستية بالنسبة إلى جامعي التحف الذين لديهم قطع في طريقها إلى الولايات المتحدة، فيما تستعد دور المزادات لبيعها خلال "أسبوع آسيا نيويورك" الشهر المقبل، بحسب "ذي آرت نيوزبيبر". 

وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) قد دعت طالبان العام الماضي للمساعدة في المحافظة على الإرث الثقافي في أفغانستان.