لإجراء الانتخابات في الصومال.. واشنطن تحث فرماجو وروبلي على حل خلافهما

بعدما أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه من الأزمة السياسية في الصومال، دعت الولايات المتحدة أمس الإثنين، رئيس الصومال محمد عبد الله محمد ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي لحل "خلافهما"، منعًا لتأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، في بيان: إن "التعاون بين قادة الصومال خصوصًا الرئيس فرماجو (لقب محمد عبد الله محمد) ورئيس الوزراء روبلي، ضروري لضمان استكمال البلاد عمليتها الانتخابية الجارية".

وأضاف برايس: "الخلاف بين الرئيس فرماجو ورئيس الوزراء روبلي يهدد بتعقيد هذه العملية وينبغي حله فورًا وبشكل سلمي".

وأثار الخلاف بين الرئيس ورئيس الوزراء القلق بشأن استقرار الصومال، حيث تصاعدت حدّته الأسبوع الجاري عندما علّق فرماجو سلطات روبلي التنفيذية، في خطوة اعتبرها رئيس الوزراء مخالفة للقانون.

والخميس الفائت، قال مكتب الرئيس في بيان: "انتهك رئيس الوزراء الدستور الانتقالي لذا تُسحب منه صلاحياته التنفيذية (..) لا سيما صلاحية إقالة و/أو تعيين مسؤولين إلى حين إجراء الانتخابات".

وكان روبلي قد أقال قبل أيام، رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطنية فهد ياسين المقرّب من الرئيس، على خلفية إدارته للتحقيق في اختفاء الموظفة في الجهاز، إكرام تهليل.

من جهته، ألغى فرماجو القرار "غير الشرعي وغير الدستوري"، وعيّن بديلًا اختاره بنفسه، بعدما قام بترقية ياسين إلى منصب مستشار الأمن القومي.

عرقلة الاقتراع

ومن المقرر أن تنظّم الصومال انتخابات رئاسية في العاشر من الشهر القادم، لكن الخلاف بين فرماجو ورئيس الوزراء يهدد بعرقلة الاقتراع الذي تأجل مرّات عدة، وصرف الأنظار عن جهود مكافحة حركة الشباب المستمرة منذ مدة طويلة.

وأكد برايس بدوره، أن التأجيل الذي استمر لأشهر أثار "قلق" واشنطن، مشددًا على أن أي تأجيل "سيزيد احتمال اندلاع العنف ويصب في مصلحة حركة الشباب وغيرها من المجموعات المتطرفة الساعية لزعزعة استقرار البلاد".

وتسيطر حركة الشباب المتطرفة، التي أطلقت تمرّدًا في الصومال منذ عام 2007، على مناطق ريفية واسعة وتشن هجمات متكررة في العاصمة.