لبنان.. إيجابية تحيط الملف الحكومي و"المركزي" غير قادر على دعم المحروقات

في وقت تستمر فيه الجهود السياسية في لبنان بالبحث عن مخارج للأزمة الحكومية في البلاد؛ أبلغ حاكم المصرف المركزي رياض سلامة عدم قدرته على الاستمرار في دعم المحروقات.

وكشف رئيس الحكومة المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، عن أجواء إيجابية تتعلق بالتأليف الحكومي بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، قائلاً: "يتم مواصلة البحث وهناك صيغة مسودة توصلنا إليها وسنعود غدًا بعد الظهر لاستكمال البحث، والأمور تسير في الاتجاه الصحيح".

ويأتي ذلك بعدما سبق وأعلن الأسبوع الماضي، عن تقدم "بطيء وإيجابي" في الملف الحكومي.

"لم يعد قادرًا"

على صعيد آخر، كانت الأجواء سلبية في ما يتعلق بأزمة المحروقات، وذلك بعدما أبلغ حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، المجلس الأعلى للدفاع، بأن المصرف "لم يعد قادرًا على دعم شراء المحروقات"، بحسب تصريح أدلى به وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ريمون غجر، الأربعاء، عقب انتهاء اجتماع المجلس برئاسة عون، في قصر الرئاسة شرق بيروت.

وقال غجر: "نحن اليوم في مرحلة الذروة في الحاجة للكهرباء، فحاجتنا هي ثلاثة آلاف ميغاواط، والقدرة الإنتاجية الحالية بحسب الوقود المخصص للتوليد المتوفر لدينا لا تتجاوز 750 ميغاواط".

وذكر أن "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أبلغ المجلس الأعلى بأنه لم يعد قادرًا على دعم شراء المحروقات".

واعتبر غجر أن "الحل باقتراح قانون في مجلس النواب، بطلب صرف اعتمادات للكهرباء من أجل شراء الوقود المخصص لمحطات التوليد، لأنها الحل الأوفر على المواطن حتى ولو تم رفع التعريفة عليه".

ولفت إلى أنه "في حال توقف دعم المحروقات، فالسعر سيتحرر ويصبح موحدًا على جميع الشرائح".

ومع ارتفاع حاجة لبنان إلى النقد الأجنبي وتراجع مداخيله للسوق المحلية، هبطت احتياطات المصرف المركزي من الدولار من متوسط 38 مليار دولار بنهاية عام 2019، إلى متوسط 16 مليارا حاليًا.

وبحسب بيانات رسمية، تبلغ تكلفة برنامج الدعم اللبناني للمواد الأساسية، نحو 6 مليارات دولار سنويًا، يذهب نصفها لدعم الوقود.

ودخل لبنان في دوامة أزمة المحروقات منذ أشهر، ما تسبّب أحيانًا في إغلاق معظم المحطات ومحلات تجارية تعمل على الوقود، مثل مطاحن الحبوب واصطفاف الناس في طوابير للحصول على الوقود.

ويعود سبب شح الوقود، إلى عدم وفرة النقد الأجنبي اللازم لاستيراد كميات كافية لحاجة السوق المحلية، وسط انهيار العملة الوطنية.