لبنان.. مئات الجرحى في اشتباكات بين متظاهرين والقوى الأمنية في طرابس

أصيب 226 شخصا  بين متظاهرين وقوى أمنية لبنانية خلال المواجهات التي اندلعت اليوم الأربعاء بين القوى الأمنية والمحتجين في مدينة طرابلس شمال لبنان، الذين حاولوا الدخول إلى المقر الإداري (السراي) في المدينة.

ورشق المحتجون ضد الإقفال العام المفروض بسبب كورونا مبنى المقر بالحجارة وقنابل المولوتوف، في محاولة للدخول إليه ما أدى إلى احتراق سيارتين.

وأطلقت القوى الأمنية الرصاص في الهواء بشكل كثيف بهدف إبعاد المحتجين عن المبنى، فتراجع المحتجون نحو الشوارع الفرعية، واستخدم عناصر مكافحة الشغب خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيلة للدموع لإبعاد المحتجين.  

وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان على حسابها الرسمي على تويتر أنه "وبعد تمادي المتظاهرين بأعمال الشغب وخرق الباب الرئيسي للسراي في طرابلس، ومحاولة الدخول من أكثر من جهة، ورمي المولوتوف على العناصر و حرق وتضرر عدد من الآليات، نطلب منهم الإنسحاب فوراً وعدم الدخول الى السراي حفاظاً على سلامتهم لأننا مضطرون للدفاع عن مراكزنا بكل الوسائل المشروعة".

وأوضحت أن "القنابل التي أُطلقت على العناصر هي قنابل يدوية حربية وليست صوتية أو مولوتوف، مما أدى إلى إصابة 9 عناصر بينهم 3 ضباط أحدهم إصابته حرجة".

وأعلن الصليب الأحمر اللبناني في بيان عن سقوط 35 جريحا تم نقلهم حتى الساعة إلى مستشفيات المنطقة و 67 مصابا تم اسعافهم في المكان". ولاحقاً انتشرت قوة من الجيش اللبناني في ساحة النور في طرابلس واستقدم الجيش تعزيزات إضافية وأغلق مداخل الساحة في المدينة .

وأصيب خلال الاحتجاجات في مدينة طرابلس أمس الثلاثاء 31 عسكرياً بجروح مختلفة ورضوض جراء تعرضهم للاعتداء والرشق بالحجارة وقنابل المولوتوف والمفرقعات النارية، بحسب بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني. كما تضررت آليات عسكرية وعتاد،  

يذكر أن الاحتجاجات الشعبية كانت قد انطلقت السبت الماضي في مدينة طرابلس شمال لبنان احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية وتمديد الأقفال العام للبلاد في إطار الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وشهدت مدينة طرابلس مواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، سقط خلالها عشرات الجرحى من الطرفين. 

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة أدت إلى ارتفاع أعداد الفقراء والعاطلين عن العمل، وتدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار الذي بلغ حوالي 8700 ليرة لبنانية.