Skip to main content

لتقديم إفادته حول ترمب.. استدعاء نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس

الجمعة 10 فبراير 2023

استدعى المدعي الخاص المكلف بالتحقيق حول دونالد ترمب، نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس للإدلاء بشهادته، حول الدور الذي لعبه ترمب بالهجوم الشهير على الكابيتول.

وقالت محطة "إيه بي سي" إن استدعاء بنس تقرر "بعد أشهر من المفاوضات بين المدعين الفدراليين والفريق القانوني لبنس". فيما ذكرت وسائل إعلام أميركية، الخميس، أن الاستدعاء يتركز على دور ترمب في هجوم أنصاره على مبنى الكونغرس، يوم السادس من يناير/ كانون الثاني 2021. 

أهمية شهادة بنس

ويمكن أن تساعد شهادة بنس في كشف حجم جهود ترمب، من أجل منع المصادقة على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في 2020.

ومارس الرئيس السابق، علنًا ضغوطًا على بنس، حتى لا يصادق على نتائج الانتخابات في 6 يناير 2021، عندما كان الكونغرس محاصرًا من قبل أنصار الرئيس الجمهوري السابق.

وأدان مايك بنس الذي قد يترشح للانتخابات الرئاسية في 2024، هذه الأعمال، معتبرًا أنها "غير مسؤولة"، لكنه رفض الإدلاء بإفادة أمام لجنة التحقيق التابعة لمجلس النواب في الهجوم على الكابيتول.

يأتي ذلك، بعد أن أوصت لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم، خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بإجماع أعضائها، بإطلاق ملاحقات جنائية في حقّ ترمب. وتعد هذه التوصية تاريخية رغم أنها غير ملزمة لأنها تستهدف رئيسًا سابقًا للبلاد. 

"الوثائق السرية"

وبالإضافة إلى هذا التحقيق، يشرف المدعي الخاص جاك سميث الذي عينه وزير العدل الأميركي في نوفمبر/ تشرين الثاني، على تحقيق ثانٍ حول إدارة الرئيس السابق، يتعلق بوثائق سرية كان يفترض أن يتم حفظها في الأرشيف بعد مغادرته البيت الأبيض.

وقد يحاول دونالد ترمب الذي أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 2024، منع شهادة نائبه السابق عبر اللجوء إلى صلاحيات للسلطة التنفيذية تسمح بالحفاظ على سرية مراسلاته، كما حاول أن يفعل مع مسؤولين آخرين وردت أسماؤهم في التحقيق الفدرالي.

وكان بنس، قد طلب من محاميه تفتيش منزله "زيادةً في الحرص"، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" نقلًا عن مصادر لم تسمّها، حيث تم تفتيش محتويات أربعة صناديق مخزّنة في منزل بنس، وعثر على "عدد صغير" من الوثائق المصنّفة سرية.

وسيكون على المدعي الخاص أن يقرر ما إذا كان سيوصي بتوجيه اتهام إلى الملياردير الجمهوري وسيكون الأمر متروكًا لوزير العدل لاتخاذ القرار النهائي.

المصادر:
العربي - أ ف ب
شارك القصة