لثلاثة أشهر فقط.. تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا

تبنّى مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة بالإجماع قرارًا قدّمته المملكة المتحدة لتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة السياسية في ليبيا لمدة ثلاثة أشهر فقط، بعدما رفضت روسيا التي تتمتّع بحق النقض "الفيتو"، أي فترة أطول ما لم تتم تسمية مبعوث جديد للأمم المتحدة. 

ويمدّد القرار "حتى 31 يوليو/ تموز 2022 تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (مانول)"، و"يطلب من الأمين العام الإسراع بتعيين" مبعوث يكون مقرّه في طرابلس. 

ومنذ استقالة المبعوث السلوفاكي يان كوبيش في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يشهد مجلس الأمن معارضة روسية متزايدة لأي اتفاق مشترك بشأن ليبيا. 

ولم يتم تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة السنوية في سبتمبر/ أيلول لأكثر من أربعة أشهر، ثم تم تمديدها مجددًا في يناير/ كانون الثاني لثلاثة أشهر فقط، تحت الضغط الروسي. 

تجديد تقني للتفويض

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن دبلوماسيين أنّ المملكة المتحدة قدّمت في بداية المفاوضات، مشروع نص لتمديد تفويض البعثة لمدة عام واحد. وفي مواجهة الرفض الروسي، تحوّل النص إلى تجديد تقني للتفويض الحالي ولمدة ثلاثة أشهر فقط.

وأعربت عدّة دول اليوم الجمعة بينها فرنسا والبرازيل والغابون عن أسفها، بل استنكرت "تعنّت" روسيا في مواجهة الأعضاء الـ 14 الآخرين في المجلس، الذين أرادوا تفويضًا لمدة عام. 

وقال نائب السفير الأميركي جيفري ديلورينتيس: إن "القرار الأجوف، الذي لا يقدّم أي توجيه بشأن العديد من القضايا الرئيسة، يوجه رسالة خاطئة إلى الشعب الليبي". 

وقالت السفيرة البريطانية باربرا وودوارد "مرة أخرى، عزلت روسيا نفسها من خلال عدم الانضمام إلى إجماع أعضاء المجلس الـ 14 الآخرين".

ودعت الأمانة العامة للأمم المتحدة، خلال اجتماع مغلق في 19 أبريل/ نيسان، إلى تمديد مهمة البعثة لفترة طويلة من أجل تعيين مبعوث بسهولة أكبر. 

وأفاد دبلوماسيون أن روسيا طلبت على العكس من ذلك تعيين مبعوث في أقرب وقت، قبل اتخاذ قرار بشأن تفويض طويل للبعثة. 

المطالبة بمبعوث إفريقي

منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مستشارة خاصة لهذا الملف هي الدبلوماسية الأميركية ستيفاني ويليامز، متجاوزًا المجلس. 

وما أثار استياء موسكو، أن الأخيرة تتولى بحكم الأمر الواقع مهام مبعوث الأمم المتحدة من دون تعيين رسمي يتطلب موافقة أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر وتأييد ليبيا. وتنتهي مهمتها مبدئيًا في نهاية أبريل.

وردًا على سؤال أمس الخميس عن تمديد محتمل لها، اكتفى نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق بالقول: "إذا مُدِّدَت مهمة البعثة، فإننا نتوقع أن يستمر عملها كذلك"، حتى يتم تعيين مبعوث. 

وذكّر الغابون بأن إفريقيا تأمل في تعيين إفريقي مبعوثًا للأمم المتحدة إلى ليبيا، واعتبر سفيره ميشال كزافييه بيانغ أنه "أمر حتمي". 

ويلقى هذا المطلب دعم الصين وروسيا، التي انتقد سفيرها فاسيلي نيبينزيا بشدّة عدم اقتراح غوتيريش أسماء شخصيات يمكن أن تتولى المهمة خلفًا ليان كوبيش منذ الخريف. 

وذكر دبلوماسيون أن إفريقيا اقترحت إسمين على الأمين العام للأمم المتحدة، أحدهما غاني والآخر سوداني. 

وحذّر الدبلوماسي الروسي من أنه في حال استمر "التأخير المتعمد"، فإن روسيا "ستقرّر عواقبه" على البعثة نهاية يوليو/ تموز، مستنكرًا "الاستعمار الجديد" للغرب الذي يرفض تعيين إفريقي، بحسب قوله. 

ويدعو القرار الذي تم تبنيه الجمعة "جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي عمل من شأنه تقويض العملية السياسية أو إعلان وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2020 في ليبيا". 

وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية حول قانون الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذّر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مزمعة في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لها.

وتم تعيين عبدالحميد الدبيبة على رأس حكومة وحدة مؤقتة من خلال عملية دعمتها الأمم المتحدة العام الماضي، تضمنت وقفًا لإطلاق النار بين الجماعات المتناحرة واستهدفت إجراء الانتخابات في ديسمبر.

ومنذ الشهر الماضي، توجد في ليبيا حكومتان متنافستان بعدما عيّن البرلمان فتحي باشاغا رئيسًا جديدًا للحكومة.

ويعيش الليبيون حالة ترقب لمستقبل البلاد، مع تفاقم الأزمة السياسية بين الدبيبة ورئيس الحكومة المكلف من قبل البرلمان، حيث يرفض الأول التنازل عن السلطة حتى إجراء الانتخابات.

هذا الترقب مصحوب بمخاوف من اندلاع مواجهات مسلحة، وفق ما يشير الباحث في الشأن السياسي، ناصر أبو ديب في تصريحات لـ "العربي".

أما الصحافي حسين البرناوي، فاعتبر أن الحل يكمن باللجوء إلى القضاء للفصل في هذه المسألة من أجل تجنب الرجوع إلى الخلف، قائلًا: إنّ المواطن يشعر بحالة من الملل ولا يرغب بالمزيد من الأزمات والحروب.