في ظل إصرار حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على رفض تسليم السلطة إلا لجهة منتخبة، عقدت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا اجتماعها الأول في مدينة سبها جنوبي البلاد.
وأعلنت حكومة باشاغا في اجتماعها الأول مشروعها الخاص، وبدء إعداد الموازنة العامة للدولة، متهمة حكومة عبد الحميد الدبيبة بدعم جماعات مسلحة من أجل البقاء في السلطة.
ووعدت حكومة باشاغا بالوقوف على أسباب إقفال حقول النفط، وقالت إنها تتواصل مع الجميع من أجل دخول العاصمة بشكل آمن وسلمي.
بدوره، اتهم الدبيبة من وصفها بـ "الطبقة السياسية التي تسعى للتمديد لسلطة انتقالية جديدة وترفض الانتخابات"، بإقفال الحقول والموانئ النفطية، كما واصل تعهده بإجراء انتخابات برلمانية.
وفي سياق متصل، ناقش الدبيبة مع المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز الوضع السياسي في ليبيا ونتائج لقاء القاهرة بين لجنتي مجلس النواب والدولة، لخلق قاعدة دستورية يمكن البناء عليها في إجراء الانتخابات.
من جهتها، شددت ويليامز على ضرورة ضمان وجود جداول زمنية واضحة للانتخابات الوطنية.
"إجراءات عبثية"
وفي هذا الإطار، رأى الباحث في الشأن الليبي أسامة كعبار أن حكومة عبد الحميد الدبيبة هي الحكومة الفعلية في ليبيا، مشيرًا إلى أنه تم انتخابها وفق مسار سياسي تم التوافق عليه في جنيف.
وأضاف في حديث إلى "العربي" من العاصمة القطرية الدوحة، أن عملية التسليم والتسلم بين حكومة الدبيبة وحكومة أخرى كان يجب أن تتم عبر إجراء انتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
واعتبر كعبار أن ما حصل في البرلمان الليبي وتكليف حكومة جديدة "إجراء عبثي ويتعارض مع كل القوانين الليبية ومع المسار السياسي المتعارف عليه دوليًا".
وأشار إلى أن المجتمع الدولي لا يزال يتعامل مع حكومة الدبيبة على أنها الحكومة الرسمية في البلاد، بالرغم مما يحصل من قبل البرلمان من خروقات، معتبرًا أن حكومة فتحي باشاغا ليس لها أي شرعية دولية.
وأكد أن ما يحدث في ليبيا هو تصاعد في الانشقاق السياسي، وانسداد المشهد السياسي، لدفع البلاد في اتجاه معين، مضيفًا أن الصراعات السياسية في البلاد ستنعكس سلبًا على حياة المواطن وتفاقم من معاناته.
واستبعد كعبار وقوع حرب داخلية في البلاد لوجود أطراف يمكن الوثوق بها فيها مثل تركيا التي ستعمل على منع أي اقتتال داخلي حقيقي على حد تعبيره.