لم تعد مزدحمة الأسواق في تركيا، فالأسعار باتت مرتفعة لذوي الدخل المحدود والمتوسط.
إذ يعمل التركي أورهان في بيع الجبن 6 أيام في الأسبوع، ويتقاضى أجرًا أعلى من الحد الأدنى للأجور، لكنه بالكاد يكفيه وعائلته.
وفي حديث لـ"العربي" يقول أورهان: "الحمد لله أنني أجد عملًا، لكن في كثير من الأشهر أضطر إلى اختصار مصروفي من الأساسيات، لكي يكفيني مرتبي لنهاية الشهر.
ويضيف أن "كل شيء أصبح أغلى من المعتاد، حتى مبيعاتنا هنا تراجعت كثيرًا".
وبحسب الأرقام الرسمية، فإن خطي الفقر والجوع تجاوزا الحد الأدنى للأجور، وكذلك معدلات التضخم تجاوزت 47%، ولهذا تداعياته حتى على المتقاعدين.
وفي هذا الإطار، يوضح المتقاعد التركي خالد غولتكين أن "شروط العيش أصبحت صعبة، ننتظر من الحكومة رفع مرتباتنا، لا نرغب في أن نصبح من الطبقة المسحوقة ماليًا في المجتمع".
وكان تراجع سعر صرف العملة المحلية أفرغ زيادة الأجور من محتواها الحقيقي، وزاد من الأعباء المالية على كثيرين.
لقاءات تفاوضية في #تركيا بين النقابات العمالية والحكومة لرفع أجور الموظفين والمتقاعدين خلال العامين المقبلين#العربي_اليوم تقرير: أحمد غنام pic.twitter.com/5OvJPHe62Q
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 3, 2023
إلى ذلك، بات إيجار المنازل والمصاريف الشهرية يؤرق كثيرًا موظفي المؤسسات الرسمية، فيما بدأ ممثلون عن النقابات العمالية لقاءات تفاوضية مع وزارة العمل لدراسة رفع أجور الموظفين والمتقاعدين خلال العامين المقبلين.
ويقول رئيس نقابة موظفي المؤسسات الحكومية علي يالجين: "تقدمنا بعدة مقترحات منها وضع آلية تكون ضامنة لوضع زيادات عند كل ارتفاع في معدلات التضخم، إضافة إلى زيادة مقدارها 110% توزع على سنتين".
ويقدر عدد موظفي المؤسسات الحكومية مع المتقاعدين بنحو 6,5 ملايين شخص، وفي حال نجحت المفاوضات سيستفيد هؤلاء وعائلاتهم مباشرة، وستكون لذلك انعكاساته الإيجابية على حركة الأسواق، بحسب مراسل "العربي".
