لسرقة أراضي الفلسطينيين.. الاحتلال الإسرائيلي يتذرع بالتنقيب عن الآثار
بدأت سلطة الآثار وجامعة بار إيلان الإسرائيليتان أعمال تنقيب في منطقة خربة تبنة شمالي غرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وتقوم الجامعة ببحث أثري في أراض فلسطينية خاصة مع ادعاء الجامعة أن الأراضي هي أراضي الدولة وتتبع للاحتلال.
طمس التاريخ الفلسطيني
في المقابل، يرى أصحاب الأرض أن الهدف هو طمس التاريخ الفلسطيني واستبداله بالإسرائيلي وكذلك التوسع الاستيطاني والسيطرة على المنطقة الممتدة بين ثلاث قرى فلسطينية.
ويدخل أصحاب أراضي خربة تبنة أرضهم بخطوات مسرعة خشية ملاحقتهم من الاحتلال.
وقال رئيس المجلس القروي في دير نظام شمالي غرب رام الله، نصر مزهر: "إن الاحتلال يعمد إلى دفن أشياء لا تخصه في الأراضي لكي يقول إنها مواقع أثرية تخصهم".
هي عقدة البحث عن التاريخ في الضفة المحتلة وربط هذا بأبحاث علمية جامعية لمحاولة إثبات تاريخ إسرائيلي في أرض تقول جامعة بارإيلان إنها أراضي دولة لكنها فلسطينية التاريخ، بحسب أصحابها.
وأوضح رئيس المجلس القروي لقرية النبي صالح شمالي رام الله، ناجي تميمي: "إن ما يحدث الآن من خلال جامعة بار إيلان المعروفة بأنها جامعة يمينية وتحرض دائمًا على الاحتلال والاستيطان بالإضافة إلى بعض المعاهد والأثريين محاولة تزوير وتحريف تاريخ هذه المنطقة".
"امتداد استيطاني"
ويطل المستوطنون على الخربة من جهة ومعسكر لجيش الاحتلال من جهة أخرى ما يشكك الفلسطينيين في خطوة البحث الأثري الإسرائيلي.
ومن جهته، يعتبر منجد التميمي وهو مالك أرض في قرية خربة تبنة أن ما يحدث هو امتداد استيطاني.
ويدق الاحتلال أثره فوق الأرض للسيطرة عليها. وينبش باطنها لتحقيق ذلك.
مخالفة للاتفاقيات الدولية
ويؤكد مدير العناية الأولية في وزارة الآثار الفلسطينية فراس عقل أن ما يحدث في خربة تبنة مخالف لجميع الاتفاقيات الدولية وبروتوكول لاهاي الذي يحظر على الدولة المحتلة القيام بالحفريات الأثرية في المناطق المحتلة.
وقال في حديث إلى "العربي" من رام الله: "إن هذا الموقع يعود إلى الألف الثالث قبل الميلاد ويمتد حتى الفترة العثمانية وهو جزء من التراث الفلسطيني الأصيل".
وأكد أن جميع المواقع المصنفة "ج" تضم تراثًا فلسطينيًا، وأن الأراضي الموجودة في خربة تبنة هي أراض خاصة ومملوكة لأشخاص من القرى المجاورة وهي مسجلة بأسمائهم قبل الاحتلال.
ولفت عقل إلى أهمية السجلات الأردنية لإثبات ملكية هذه الأراضي، مؤكدًا متابعة الملف في القضائين المحلي والدولي.