أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أمس الجمعة، رفع أسعار الوقود بجميع أنواعه بمقدار 25 قرشًا للتر الواحد، مع تثبيت سعر السولار.
وارتفع سعر البنزين من عيار 80، 7 جنيهات و25 قرشًا للتر الواحد، كما شملت الزيادة نفسها أصناف البنزين الأخرى.
وتعد تلك الزيادة هي الرابعة في أقل من عام، لتبلغ الزيادة الإجمالية نحو 16% عن أبريل/ نيسان الماضي.
وانتشرت قوات الأمن المصرية في محيط جميع محطات الوقود تحسبًا لحدوث أي مشادات بين المواطنين والعمال في المحطات، بالإضافة إلى الانتشار الأمني في مواقف الحافلات لضمان عدم تعديل تعريفات الوقود.
"مشقة"
وأشار الباحث الاقتصادي أحمد ذكر الله إلى أن الدولة المصرية تبرر هذه الزيادة بارتفاع أسعار النفط تزداد في العالم، إضافة إلى وجود تضخم عالمي كبير وبالتالي من المنطقي زيادة الأسعار في مصر توافقًا مع الأسعار العالمية.
لكن المواطن المصري، بحسب تصريح ذكر الله لـ"العربي" من إسطنبول، ينتظر من الدولة أن تتحمل معه هذه "المشقة"، لا سيما أنه لا يوجد زيادة في الحد الأدنى للأجور.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تنزع يدها شيئًا فشيئًا عن الدعم، حيث كانت قيمة دعم المحروقات تبلغ منذ سنوات قليلة 128 مليار جنيه، أصبحت في الموازنة الحالية لا يتجاوز نحو 18 مليار ونص جنيه فقط.
واعتبر أن الحكومة ليست قادرة على التحكم في الأسواق والأسعار بشكل كبير، لا سيما بما يتعلّق في الخدمات العامة وتعرفة أجرة المواصلات، مشيرًا إلى أنّ الفترة المقبلة قد تشهد ارتفاعًا في أسعار مختلف الخدمات مما يزيد من الضغط على المواطنين.