تواصل الشركات في الولايات المتحدة الأميركية الإعلان عن تخفيض أعداد موظفيها لمواجهة تداعيات التضخم والتباطؤ الاقتصادي.
ففي بيئة باتت وعرة، يعاني القطاع الخاص من مصاعب جمة لا تبدأ بتباطؤ أكبر اقتصاد في العالم، ولا تنتهي بتحدي مواكبة التضخم، والذي يقضم شطرًا مهمًا من عوائد الشركات والمواطنين.
إذ أعلنت أمازون تسريح 10 آلاف موظف، لكن الأمر لم ينته هنا، فقد أعلن عملاق توزيع الطرود عن استمرار مسلسل التخلي عن كثير من منتسبيه، ذلك أنها تنوي العام المقبل اتخاذ خطوة مشابهة على ما أكد رئيسها التنفيذي أندي جاسي.
فقرارات تويتر وميتا التي تعد مظلة لفيسبوك وإنستغرام، باتت معروفة على الجميع، فعشرات آلاف الموظفين الذين كانوا يديرون أشهر منصات التواصل الاجتماعي، سيجدون أنفسهم في الشارع، أو خلف الحواسيب من جديد، لكن في سياق البحث عن وظيفة جديدة.
وكانت للتكنولوجيا التي حلت مكان الإنسان أيضًا يد في تغيير شكل سوق العمل، فها هو الرئيس التنفيذي لشركة فورد جيم فارلي يحذر وينذر، فمنشآت صناعة السيارات في بلاده تتحول سريعًا نحو إنتاج المركبات الكهربائية، ما يعني حاجتها لعمالة أقل بواقع 40% من واقعها الراهن.
وهذا الأمر لا يسر الأميركيين عمومًا وقاطني ديترويت في ميشيغان على وجه الخصوص.
وتخطط شوبيفاي للاستغناء عن 10% من موظفيها، بينما تخلت فيميو عن 6%، ولوم عن 14%، مقابل 12% لبيلتون، والقائمة تطول والحبل على الجرار.
وفقدان الأميركي لوظيفته لا يؤثر عليه وعلى أسرته فحسب، بل على سلسلة الاقتصاد المبني على الاستهلاك أيضًا، وفقدان أي حلقة من حلقات هذه السلسلة، سيدفع ثمنه الجميع بمن فيهم ساكن البيت الأبيض.
