بدأ وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الخميس، جولة على المسؤولين اللبنانيين في بيروت، حيث لا يزال الجمود السياسي سيد الموقف برغم الضغوط الدولية لتسريع تشكيل حكومة طال انتظارها وقادرة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية مُلحّة.
والتقى لودريان عند الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي (السابعة بتوقيت غرينتش) الرئيس اللبناني ميشال عون في لقاء استمر أقل من ساعة وخرج منه من دون الإدلاء بأي تصريح. كما التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري.
ولا تزال "أجندة" زيارة لودريان غير واضحة، بعدما أثارت تقارير صحافية عن "استثناء" الشخصيات السياسية، بما فيها رئيس الحكومة المكلَّف سعد الحريري من جدول أعمالها، تساؤلات كبرى في لبنان. ووصل الأمر إلى حدّ الحديث عن احتمال "اعتذار" الحريري عن استكمال مهمّته، وهو ما استبعدته مصادر سياسيّة مطّلعة، في حديث لمراسلة "العربي".
وعشية زيارته إلى بيروت، غرّد لودريان أنه يزور لبنان "حاملًا رسالة شديدة الحزم للمسؤولين اللبنانيين"، مضيفًا: "سنتعامل بحزم مع الذين يعطّلون تشكيل الحكومة، واتّخذنا تدابير؛ هذه ليست سوى البداية".
1/2 | Je serai au #Liban demain avec un message de grande fermeté aux responsables politiques et un message de pleine solidarité aux Libanais. Fermeté face à ceux qui bloquent la formation du gouvernement : nous avons pris des mesures nationales, et ce n’est qu’un début.
— Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) May 5, 2021
لودريان: المبادرات الفرنسية لا تزال حاضرة
وبحسب مراسل "العربي"، فقد شدّد وزير الخارجية الفرنسي خلال لقاءاته مع كلّ من وعون وبري على ضرورة تشكيل حكومة فورًا.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي أن المبادرة الفرنسية لا تزال حاضرة وأن باريس ملتزمة بها في حال التزام المسؤولين اللبنانيين بتعهداتهم.
كما أكد لودريان للمسؤولين اللبنانيين أن العقوبات الفرنسية ستكون "جدية" في حال استمرار تعثر تشكيل الحكومة.
وأعلن لودريان نهاية الشهر الماضي أن بلاده فرضت قيودًا على دخول شخصيات لبنانية تعتبر مسؤولة عن المراوحة السياسية.
ولم يتم حتى الآن الإفصاح عن هوية تلك الشخصيات أو ماهية تلك القيود، ربما في محاولة من فرنسا لإبقاء التهديد قائمًا على مجمل الطبقة السياسية اللبنانية.
عون يطلب "مساعدة" فرنسا في استعادة الأموال المهرَّبة
وبحسب بيان للرئاسة اللبنانية، فقد أكد عون خلال استقباله وزير الخارجية الفرنسية أنّ تحقيق الإصلاحات التي يشكل التدقيق المالي البند الأول من المبادرة الفرنسية المعلنة في الأول من سبتمبر/ أيلول الماضي، هو أمر أساسي للنهوض بلبنان، واستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي.
وأكد عون لضيفه الفرنسي أنّ "هناك أولوية قصوى لتشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة مجلس النواب"، مشيرًا إلى أنه سيواصل بذل الجهود للوصول إلى نتائج عملية على رغم العوائق الداخلية والخارجية، وعدم تجاوب المعنيين باتباع الأصول الدستورية والمنهجية المعتمدة في تشكيل الحكومات.
كما عرض عون للوزير لودريان المراحل التي قطعتها عملية تشكيل الحكومة، شارحًا المسؤوليات الدستورية الملقاة على عاتقه بموجب الدستور المؤتمن عليه وعلى مسؤوليته في المحافظة على التوازن السياسي والطائفي خلال تشكيل الحكومة. وشدد عون على كلفة الوقت الضائع لإنجاز عملية التشكيل.
وبحسب الرئاسة، فقد طلب عون كذلك من الوزير لودريان مساعدة فرنسا والدول الأوروبية في استعادة الأموال المهرّبة إلى الخارج، مؤكدًا أن ذلك يساعد على تحقيق الإصلاحات وملاحقة من أساء استعمال الأموال العامة أو الأموال الأوروبية المقدمة إلى لبنان أو هدر الأموال بالفساد أو بتبييضها.
الرئيس عون اكد خلال استقباله وزير الخارجية الفرنسية ان الإصلاحات، بدءاً بالتدقيق المالي الجنائي، تشكل البند الأول في المبادرة الفرنسية المعلنة في الأول من أيلول الماضي، وتحقيقها امر أساسي للنهوض بلبنان واستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي pic.twitter.com/ADFWsxhWdw
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) May 6, 2021
معضلة تشكيل الحكومة اللبنانية
ومنذ ما قبل انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/ آب، يشترط المجتمع الدولي على لبنان تنفيذ إصلاحات ملحة ليحصل على دعم مالي ضروري يخرجه من دوامة الانهيار الاقتصادي التي يعاني منها منذ أكثر من عام ونصف العام.
لكن وبعد مرور نحو تسعة أشهر على استقالة حكومة حسان دياب إثر الانفجار، ورغم ثقل الانهيار الاقتصادي والضغوط الدولية التي تقودها فرنسا خصوصًا، لم يُشكل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مجلس وزراء جديد وسط خلافات بين القوى السياسية، وخصوصًا بين الحريري وحزب التيار الوطني الحر المحسوب على الرئيس عون.
وغالبًا ما يستغرق تشكيل الحكومات في لبنان أشهرًا طويلة جراء الانقسامات السياسية الحادة والخلاف على الحصص. لكن الانهيار الاقتصادي الذي فاقمه انفجار المرفأ وإجراءات مواجهة فيروس كورونا، عوامل لا تسمح بالمماطلة.
وزار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبنان مرتين منذ انفجار المرفأ وكرر مطالبة القوى السياسية بتشكيل حكومة تتولى الإصلاح، حتى إنه أعلن في سبتمبر/ أيلول عن مبادرة قال فيها: إن كل القوى السياسية وافقت عليها ونصت على تشكيل حكومة خلال أسبوعين.
وخلال زيارته التي تستمر حتى الجمعة، سيزور لودريان مشاريع تدعمها فرنسا في قطاعات الصحة والتعليم والتراث. كما سيلتقي في بيروت مجموعات معارضة، ممن شاركت في حركة الاحتجاجات غير المسبوقة التي شهدتها البلاد في العام 2019 واستمرت أشهرًا، للمطالبة برحيل الطبقة السياسية كافة.
وجرت دعوة أبرز المجموعات المعارضة التي لا يزال تأثيرها محدودًا ولم تنجح حتى الآن في توحيد صفوفها في إطار جبهة معارضة واحدة.
وقال أحد المسؤولين في تلك المجموعات ل"فرنس برس": إن الدعوة "لن تقلب المشهد السياسي في لبنان، لكنها تُعدّ تطورًا"، مضيفًا أن "فرنسا والمجتمع الدولي يبحثان عن محاورين جدد، والمعارضة بينهم".