أدّى رئيس المحكمة العليا اليمين القانونية أمام رئيس مجلس النواب الليبي وسط خلافات بين الأطراف السياسية بشأن مؤسسة القضاء.
وانتخب مجلس النواب الليبي، الخميس، المستشار عبد الله أبو رزيزة رئيسًا للمحكمة العليا، بديلًا لسلفه محمد الحافي، بعد تزكيته من المجلس الأعلى للدولة والجمعية العمومية للمحكمة.
ولم تكن تلك الخطوة مفاجئة، فوسط هذه الأزمة السياسية العاصفة في ليبيا يبرز خلاف بشأن تفسير اتخاذ إجراءات استثنائية كهذه، لكن الجهة التي كان من المفترض أن يكون لها القول الفصل في مثل هذه الخلافات تبقى غائبة.
وقال الناشط السياسي، عبد الوهاب بسيكري، لـ"العربي"، إن البرلمان هو الجهة التي تعين، ولكن حفاظًا على مبدأ فصل السلطات يجري ذلك بالتشاور مع المحكمة العليا الموجودة وهي من تطلب ذلك.
وسواء ألقي اللوم على النواب أو الأطراف المناوئة لها، يتفق المحللون من الجانبين، على أن المحكمة العليا لن تغير من الواقع السياسي، لكن قد تعمل على تفاقم الصراع من جديد على أقل تقدير.
أحدث حلقات التوتر
وتمثل أزمة تعيين رئيس جديد للمحكمة العليا في ليبيا، أحدث حلقات التوتر المستمر بين الأطراف السياسية على خلفية تفعيل الدائرة الدستورية.
والخلافات بشأن المحكمة العليا قد لا تتوقف على إعادة تفعيل الدائرة الدستورية المغلقة منذ سبع سنوات للفصل في القضايا والطعون في الجانب الدستوري والقانوني، وما تبعها من تعديلات برلمانية على قانون مجلس القضاء الأعلى وتعيين مستشارين جدد في المحكمة، والمطالبة بنقل مقرها من طرابلس إلى مدينة البيضا شرق البلاد.
وفي المحصلة، فإن الأزمة السياسية ما تزال تراوح مكانها، في وقت أكد فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء الماضي، أن هناك 3 تحديات رئيسة تحول دون إحراز تقدم في الملف الليبي.
ولفت غوتيريش، خلال مؤتمر صحافي في المقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك إلى أنه "من المهم للغاية صون السلم بين شرقي ليبيا وغربيها، ووقف أعمال العنف، والإسراع في إجراء انتخابات يقبل نتائجها الجميع".