طالبت 43 دولة بكين بـ "ضمان الاحترام الكامل" لحقوق أقلية الإيغور المسلمة في إقليم شينجيانغ الصيني، وذلك في بيان مشترك تلاه السفير الفرنسي في الأمم المتّحدة، فيما ندد به نظيره الصيني على الفور.
وخلال اجتماع عقدته "اللجنة الثالثة" للجمعية العامة للأمم المتّحدة المتخصّصة بحقوق الإنسان عبر الفيديو، قال السفير الفرنسي نيكولا دي ريفيير: "نطالب الصين بأن تسمح بأن يصل إلى شينجيانغ، فورًا وبدون عوائق، المراقبون المستقلّون، بمن فيهم المفوضية العليا للأمم المتّحدة لحقوق الإنسان ومكتبها".
وأضاف: "نحن قلقون بشكل خاص إزاء الوضع في منطقة شينجيانغ ذات الحكم الذاتي".
وأشار إلى أنّ "معلومات جديرة بالثقة أكّدت أنّ الصين أقامت في هذه المنطقة معسكرات لإعادة التثقيف السياسي يحتُجز فيها تعسّفيًا أكثر من مليون شخص".
ووقّعت على هذا البيان المشترك 43 دولة من جميع القارّات، في مقدّمها الولايات المتحدة ودول أوروبية وآسيوية وسواها.
ووفقًا للبيان، فإنّ أعمال تعذيب ومعاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة، وعمليات تعقيم قسري، وأعمال عنف جنسي وجندري، وإجراءات فصل قسري لأطفال عن ذويهم، "تستهدف بطريقة غير متكافئة الإيغور وأفراد الأقليّات الأخرى".
🚨 BREAKING 🚨 Cross-regional @UN joint statement from 43 countries on situation in the Uyghur region. Member states called for: 👉🏼 Unfettered access 👉🏼 Welcome @UNHumanRights plan to present findings on situation 👉🏼 Encourage publication of findingshttps://t.co/xdN1BliIZp
— Uyghur Human Rights Project (@UyghurProject) October 21, 2021
بدوره، سارع السفير الصيني في الأمم المتّحدة تشانغ جون، إلى التنديد بهذه "الأكاذيب" على حد تعبيره، واصفًا الأمر بـ"مؤامرة تهدف لإلحاق الأذى بالصين"، كما لفت إلى أنّ كل ما ورد في البيان المشترك هو "اتّهامات لا أساس لها".
وشدّد من جهته على أنّ "شينجيانغ تتمتّع بالتنمية، والشعب يحرّر نفسه كلّ يوم ويفخر بالتقدم الذي تمّ إحرازه".
وأعربت كوبا عن تضامنها مع بكين منتقدة "التدخّل" في الشؤون الداخلية للصين.
انضمام وانسحاب
وهذه هي السنة الثالثة على التوالي التي تُصدر فيها مجموعة من الدول في الأمم المتّحدة بيانًا مماثلًا. فعام 2019، تولّت بريطانيا قراءة البيان الذي وقّعته يومها 23 دولة، بينما قرأت ألمانيا العام الماضي البيان الذي وقّعته 39 دولة.
ووفقاً لمصادر دبلوماسية لفرانس برس، فإنّ من بين الدول التي انضمّت هذا العام إلى قائمة الموقّعين على البيان المشترك تركيا وإسواتيني والبرتغال وجمهورية التشيك، بينما انسحبت بالمقابل من هذه القائمة هايتي وسويسرا.
وأرجعت مصادر دبلوماسية سبب عدم توقيع هايتي على البيان هذه السنة، إلى العلاقات المعقّدة التي تربطها بالصين، منذ اعترفت بور أو برنس بتايوان.
أما سويسرا، فقال مصدر دبلوماسي: إنّ موقفها المبدئي بشأن الإيغور لم يتغيّر، لكنّها استضافت مؤخّرًا اجتماعًا رفيع المستوى بين الولايات المتحدة والصين، وقرّرت بالتالي إعطاء الأولوية للوساطة التي تقوم بها بين البلدين وعدم المخاطرة بخسارة هذا الدور إذا ما وقّعت على بيان سنوي، يدعو لاحترام حقوق الإيغور.