بعد 60 عامًا على انتهاء الحرب، طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باعتراف الجزائر بمجزرة وهران عام 1962، التي اعتبرها "حادثة لا تُغتفر" بالنسبة للجمهورية الفرنسية.
ويأتي هذا بعد قرار فرنسي بفتح جزء من أرشيف ثورة التحرير.
وقالت إيزابيل ديون، مديرة الأرشيف الوطني الفرنسي لأقاليم ما وراء البحار، في حديث إلى "العربي" من باريس، إن ملفات الذاكرة هذه تحمل معنى رمزيًا لعائلات الضحايا.
وقد يكشف فتح هذا الأرشيف كيفية موت عدد من المناضلين، سواء صعقًا بالكهرباء، أو عبر إلقائهم في بئر سحيق، وأي وسيلة تعذيب استُخدمت ضدهم، وهوية الضابط المسؤول عن الجريمة.
وقال دانيال هيك، أمين الأرشيف الوطني الفرنسي لما وراء البحار، في حديث إلى "العربي"، إنه من المهم أن ندرك أن ملفات الشرطة الجنائية والملفات القضائية للمحاكم المدنية والعسكرية سيكون لها تأثير قوي على الحياة الخاصّة لبعض الأفراد.
ويروي الأرشيف فظاعات مستعمر احتلّ أرضًا لأكثر من قرن، واستخدم أبشع أنواع التعذيب والتنكيل في حقّ أهلها.
وصوّت مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع قانون لطلب الاعتذار من الحركيين. مبادرة يراها كثيرون استمالة من ماكرون للحركيين لكسب أصواتهم في الانتخابات الرئاسية في أبريل/ نيسان المقبل.
بلغيث: ماكرون يرتّب ملفاته وفق رغبته
وقال الأكاديمي والمؤرخ الجزائري محمد الأمين بلغيث إن ماكرون يرتّب ملفاته وفق رغباته لا وفقًا للترتيب الزمني بتاريخ الجزائر تحت الاستعمار الفرنسي.
وأضاف بلغيث، في حديث إلى "العربي"، أن مذبحة شارع إيسلي التي وقعت عام 1962، هي صورة عمّا قام به الجيش الفرنسي تحت ذريعة حماية الأمن.
وشرح أن ما حدث في وهران هو محاولة بعض مواطني وهران الاقتصاص من خونة الحركة الذين تمجّدهم فرنسا الآن، وتسعى لاستصدار اعتذار لهم من مجلس الشيوخ.
وقال إن الانتقائية والإنكار هي فلسفة فرنسية، وتدخل في سياق خلفيات سياسية معروفة.