ما المصلحة الإستراتيجية الخليجية في قرار "أوبك بلس" خفض إنتاج النفط؟

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح مبارك الحجرف، أن المجلس يرفض رفضًا تامًا التصريحات الصادرة في حق السعودية بعد قرار "أوبك بلس" بشأن خفض إنتاج النفط.

ورفضت الرياض الانتقاد الموجه إليها بشأن خفض إنتاج النفط، معتبرة أن التصريحات بحقها في هذا الخصوص لا تستند إلى حقائق، مؤكدة أن القرار يأخذ بالاعتبار توازن العرض والطلب.

تشاؤم في أوبك

 ومن جانب آخر أبدت منظمة أوبك تشاؤمها حيال الطلب على النفط في عامي 2022 و2023 بعد أسبوع على قرار خفض الإنتاج.

ومن وجهة نظر المنظمة فإن الطلب على النفط سيرتفع بمقدار مليونين و600 ألف برميل وهي كمية أقل بمقدار 460 ألف برميل عن توقعاتها السابقة.

ومرد هذا الخفض يعود إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي، وعودة إجراءات مكافحة فيروس كورونا في الصين وارتفاع التضخم، مما أعطى مبررًا لقرار أوبك بخفض إنتاج النفط.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أشار هذا الأسبوع إلى أنه ستكون هناك تداعيات على علاقات الولايات المتحدة مع السعودية، بعد إعلان مجموعة "أوبك+" لمنتجي النفط الأسبوع الماضي خفض هدف الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميًا.

المصلحة الإستراتيجية الخليجية

وفي هذا الإطار، قال رئيس مجلس الأعمال الكويتي، فراس السالم، إن أزمة النفط الحالية والتصريحات الغربية لها آثار داخلية أكثر مما لها آثار على السوق، وخاصة أن المنظمة لديها أهداف إستراتيجية لموازنة الأسعار.

وأضاف السالم في حديث لـ "العربي" من الكويت، أن الولايات المتحدة لا تواجه شحا في الواردات النفطية، بينما تواجه أوروبا شحًا في الغاز لتوليد الطاقة.

وأشار السالم، إلى أن الدول الإفريقية هي الأقل حصولًا على الطاقة بشكل منتظم في القارة، وخاصة أن البنى التحتية تحتاج إلى تطوير وهذا ما سيؤثر عليها بسبب العقوبات الأميركية على روسيا، مما دفع أوروبا لشراء الطاقة من المصادر الإفريقية.

واستدرك قائلًا: "كما أن قارة آسيا ستتأثر حيث ترتفع فاتورة استيرادها لموارد الطاقة الهيدروكربونية (الغاز - النفط)، وخاصة الدول التي عليها مديونيات عالية".