السعودية ترد على الانتقادات بعد إعلان "أوبك +": قرار اقتصادي بحت
أكدت المملكة العربية السعودية رفضها التصريحات التي انتقدتها بعد إعلان "أوبك+" خفض إنتاج النفط المستهدف رغم اعتراضات الولايات المتحدة، ووصفت تلك الانتقادات بأنها "لا تستند إلى الحقائق".
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان: إن قرار أوبك+ جاء بالإجماع، ويأخذ في الاعتبار توازن العرض والطلب ويهدف إلى كبح تقلبات السوق، كما يخدم مصالح المستهلكين والمنتجين.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أشار هذا الأسبوع إلى أنه ستكون هناك تداعيات على علاقات الولايات المتحدة مع السعودية، بعد إعلان مجموعة "أوبك+" لمنتجي النفط الأسبوع الماضي خفض هدف الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميًا.
ويعد قرار "أوبك +" معارضًا لمصالح واشنطن على المديين القريب والبعيد، كما عبّر عن ذلك الناطق باسم الخارجية الأميركية، نيد براس. وتقول إدارة بايدن إنها ستنخرط مع أعضاء الكونغرس لبحث تغيير سياسة واشنطن تجاه الدول الأعضاء في المنظمة.
ويعتقد ساسة ديمقراطيون أن قرار "أوبك+" يهدف إلى التأخير في الاقتصاد الأميركي على نحو يضعف فرص الديمقراطيين بالفوز بالانتخابات رغبة في دعم الجمهوريين.
وأعلنت "أوبك+" التي تضم منظمة أوبك وحلفاء من بينهم روسيا عن خطط خفض إنتاج الخام بعد أسابيع من الضغط من قبل مسؤولين أميركيين ضد مثل هذا القرار.
مخاوف في واشنطن
واتهمت الولايات المتحدة الرياض بالانحياز إلى جانب روسيا، التي ترفض محاولات غربية لوضع سقف لسعر النفط الروسي بسبب هجومها على أوكرانيا.
وأكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية على "الإطار الاقتصادي البحت" لقرار خفض إنتاج النفط، متحدثًا عن إجراء مشاورات مع واشنطن، طُلب خلالها تأجيل التخفيضات شهرًا.
وأثارت "خطوة أوبك+" مخاوف في واشنطن بشأن احتمال ارتفاع أسعار البنزين قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر/ تشرين الثاني، والتي يدافع فيها الديمقراطيون عن سيطرتهم على مجلسي النواب والشيوخ.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية السعودية، فقد "أوضحت حكومة المملكة من خلال تشاورها المستمر مع الإدارة الأميركية أن جميع التحليلات الاقتصادية تشير إلى أن تأجيل اتخاذ القرار لمدة شهر، حسب ما تم اقتراحه، سيكون له تبعات اقتصادية سلبية".
وأكدت السعودية أيضًا أنها "تنظر لعلاقتها مع الولايات المتحدة الأميركية من منظور إستراتيجي يخدم المصالح المشتركة للبلدين"، مشددة على أهمية "الاحترام المتبادل وتعزيز المصالح المشتركة، والإسهام الفعال في الحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي".