أمرت محكمة في أوكرانيا اليوم الجمعة بحبس وزير الزراعة ميكولا سولسكي، بسبب اتهامات بتورطه في استحواذ غير قانوني على أرض مملوكة للدولة قيمتها نحو سبعة ملايين دولار.
لكن سولسكي ينفي هذه الاتهامات التي تعود لوقائع بين عامَي 2017 و2021، قبل أن يتولى مهام منصبه وزيرًا للزراعة في مارس/ آذار 2022.
وحدّد القاضي كفالة للإفراج عنه تبلغ 75.7 مليون هريفنيا (1.9 مليون دولار).
استقالة الوزير المشتبه به بقضية فساد
وقدم سولسكي البالغ 44 عامًا خطاب استقالته أمس الخميس، لكنه يظل عمليًا في منصبه لحين نظر البرلمان في طلبه. وهو أول وزير في عهد الرئيس فولوديمير زيلينسكي يتم إعلان أنه مشتبه به في قضية فساد.
وقال القاضي: إن سولسكي سيظل في السجن حتى 24 يونيو/ حزيران. وذكر ممثلو الادعاء لجلسة في المحكمة أمس الخميس، أن الاتهامات الموجهة للوزير تصل عقوبتها إلى السجن 12 عامًا.
سولسكي ينفي انتفاعه من أي مخطط
وأوضح المكتب الوطني لمكافحة الفساد، أن الاتهامات تتعلق بمخطط للحصول على أرض مملوكة للدولة قيمتها 291 مليون هريفنيا (7.35 مليون دولار) ومحاولة الحصول على قطعة أرض أخرى بقيمة 190 مليون هريفنيا.
وأشار ممثلو الادعاء إلى أنه تم الاستيلاء على الأرض بشكل غير قانوني من شركتين حكوميتين، ونقلت لملكية محاربين سابقين بشرط تأجيرها لبعض الشركات الخاصة.
لكن سولسكي ومحاميه قالا لجلسة المحكمة أمس الخميس: "إنه لم يتربح أو ينتفع من أي مخطط من هذا القبيل".