التحقيقات المتعثّرة في انفجار مرفأ بيروت تؤخر التعويضات 

يخيّم الدمار على العاصمة اللبنانية على الرغم من مرور أكثر من خمسة أشهر على انفجار مرفأ بيروت. ولم تبدأ حتى الآن عملية التأهيل وإعادة الإعمار، ولم تدفع شركات التأمين التعويضات للمتضررين، باستثناء جزء بسيط لا يتعدى 3.6 في المئة.

ووفقًا لتقريرٍ نشرته وكالة "الأناضول"، فقد تلقت شركات التأمين 15626 طلب تعويض من متضررين (أصحاب منازل وسيارات ومؤسسات ومصانع وغيرها) تقدّر قيمتها بنحو تريليون و602 مليارا و642 مليون ليرة لبنانية (أكثر من مليار دولار).

إلا أن شركات التأمين لم تدفع إلا 58 مليارا و446 مليون ليرة، أي 3.6 بالمئة فقط من إجمالي التعويضات، بحسب أحدث تقرير للجنة مراقبة هيئات الضمان، التي يشرف عليها وزير الاقتصاد، راؤول نعمة.

نتائج التحقيقات

يعود ذلك إلى عدم صدور نتائج التحقيقات الرسمية حول الانفجار، وفقًا لنقيب وسطاء التأمين في لبنان، سيريل عازار، الذي يوضح أنّ شركات التأمين لا تدفع التعويضات قبل معرفة سبب الحادث.

ويقول عازار لـ"الأناضول": "إذا تبين مثلاً أن انفجار المرفأ سببه قصف صاروخي أو عمل إرهابي، فإن نحو 95 بالمئة من الأضرار الناتجة عنه لا تغطيها شركات التأمين، فمعظم الزبائن ليس لديهم تأمين ضد مخاطر الحرب والإرهاب".

ويلفت عازار إلى أن بعض شركات التأمين دفعت تعويضات مقابل الأضرار غير الكبيرة والمحدودة، كالسيارات وأبواب ونوافذ المنازل، ولا تتعدى قيمتها 10 آلاف دولار.

وتحّملت بعض الشركات هذه الخطوة على عاتقها من دون انتظار قرار معيدي التأمين الذين ينتظرون نتائج التحقيق قبل دفع أموال المتضررين، وفقاً لعزار.

1.5 مليار دولار

في المقابل، يقول محافظ بيروت، القاضي مروان عبود، إنه في حال دفعت شركات التأمين التعويضات إلى كافة المتضررين، فإن ذلك يشكل حلا لنحو 70  في المئة من دمار المدينة، مشيرًا إلى أن "قيمة التعويضات تقدر بنحو 1.5 مليار دولار".

ويلفت عبود إلى أن "حوالي 30 في المئة من السكان الذين تضررت منازلهم عادوا إليها بعدما أعادوا تأهيلها على نفقتهم الخاصة أو بمساعدة الجمعيات الأهلية أو الجيش اللبناني". لكنه يؤكّد أن "الأبنية الكبيرة والأبراج التجارية المدمرة تنتظر أموال تعويضات شركات التأمين".

شيكات مصرفية

ويكشف إيلي فرحات، صاحب إحدى المؤسسات الخاصة المتضررة، أنه لم يحصل على أي تعويضات من شركات التأمين ولا حتى من الدولة حتى الآن. ويعبّر عن تفهّمه لموقف شركات التأمين، التي تنتظر صدور نتائج التحقيقات. لكنه يحذر من أن "عدم البت في هذه القضية يحمل عواقب اقتصادية. ويمنع أصحاب المؤسسات من إعادة الانطلاق والدخول في الدورة الاقتصادية مجددا، لا سيما في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد".

ويشكو فرحات قيام بعض شركات التأمين بدفع تعويضات لزبائنها عبر شيكات مصرفية. ويطالب بوجوب دفعها نقدا بالدولار الأميركي، موضحًا أن الدفع عبر شيكات مصرفية يؤدي إلى خسارة التعويض نحو 70 في المئة من قيمته؛ بسبب الفرق بين سعر صرف الدولار لدى المصارف (3900 ليرة) والسوق الموازية (8800 ليرة).

ويعاني لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 – 1990)، أدت إلى تدهور قيمة الليرة بشكل غير مسبوق مقابل الدولار، ووضعت سقوفا قاسية على سحب أموال المودعين من المصارف.

التحقيق

وتسبب انفجار مرفأ بيروت في 4 آب/ أغسطس الماضي في مقتل نحو 200 شخص وإصابة حوالي 6 آلاف آخرين. وأدّى إلى دمار مادي هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.

وبحسب تقديرات رسمية أولية، فإن انفجار المرفأ وقع في عنبر 12، الذي تقول السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، التي كانت مُصادرة من سفينة ومُخزنة منذ عام 2014. 

ووجه المحقق العدلي في الانفجار، القاضي فادي صوان، تهمة "الإهمال والتسبب في وفاة أبرياء"، إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، وثلاثة وزراء سابقين في 10 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وبعد أيام قليلة، طلب اثنان من الوزراء الثلاثة، وهما غازي زعيتر وعلي حسن خليل من محكمة التمييز الجزائية نقل القضية إلى قاض آخر، بعد اتهامهما لصوان بخرق الدستور بادعائه عليهما.

ولم يُعلن استكمال التحقيقات منذ 17 كانون الأول/ديسمبر الماضي.