قضت محكمة هولندية اليوم الإثنين بعدما نظرت في طلب تقدّمت به منظمات حقوقية، أنه يتعيّن على أمستردام وقف تسليم قطع غيار مقاتلات "إف-35" التي تستخدمها إسرائيل في قطاع غزة.
وأشارت محكمة الاستئناف في لاهاي إلى إمكانية استخدام هذه القطع في أعمال تنتهك القانون الدولي من خلال ضرب المدنيين في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
الحكومة ستطعن بالحكم
وقال القاضي: "إن إسرائيل لا تأخذ بعين الاعتبار العواقب على السكان المدنيين بشكل كافٍ عند تنفيذ هجماتها".
وأضاف القاضي أن "المحكمة ترى أنه يوجد تهديد واضح بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني للحرب في قطاع غزة بطائرات مقاتلة إسرائيلية من طراز أف-35".
وأعلن أن "المحكمة تأمر الدولة بوقف جميع عمليات التصدير والعبور الفعلية لقطع غيار مقاتلات إف-35 إلى وجهتها النهائية إسرائيل خلال سبعة أيام من التبليغ بهذا الحكم".
كذلك، رأت المحكمة أن الحفاظ على علاقات جيدة مع الولايات المتحدة وإسرائيل التي تنطوي عليها هذه القضية وفقًا للدولة الهولندية، لا يشكل مبررًا جيدًا لمواصلة تصدير قطع الغيار.
من جهتها، قالت الحكومة الهولندية، إنها ستطعن أمام المحكمة العليا في البلاد على هذا الحكم، معتبرة أنّ طائرات إف-35 ضرورية لإسرائيل من أجل حماية نفسها من "التهديدات في المنطقة، من إيران واليمن وسوريا ولبنان على سبيل المثال"، وفق قولها.
اتفاق لأجل غير مسمى
وتتعلق القضية بقطع غيار تعود ملكيتها للولايات المتحدة وتخزنها في هولندا من حيث يتم إرسالها إلى الدول الشريكة، ومن بينها إسرائيل، بموجب اتفاقيات التصدير.
كان تصريح تصدير هذه القطع قد مُنح في عام 2016 لأجل غير مسمى ولكن، وفقًا لمحكمة الاستئناف، الوضع تغير جذريًا منذ ذلك الحين ولا يمكن تجاهل ذلك.
وقضت المحكمة بأن "حقيقة أن التصريح مُنح لفترة غير محددة لا يعني أن الدولة يمكن أن تغض الطرف عن الأحداث اللاحقة".
وبذلك ألغت المحكمة حكمًا أصدرته المحكمة الابتدائية في هذه القضية.
وكانت المحكمة قد قضت في ديسمبر/ كانون الأول بأن قرار تسليم هذه القطع سياسي في المقام الأول ولا ينبغي للقضاء التدخل فيه.
وقد رفعت منظمات حقوقية، وفي مقدمتها مجموعة "أوكسفام نوفيب"، دعوى قضائية ضد الحكومة الهولندية معتبرة أن تزويدها بقطع غيار لمقاتلات "إف-35" يساهم في انتهاكات إسرائيل المفترضة للقانون الدولي في حربها ضد الأهالي في قطاع غزة.
وأكدت السلطات الهولندية في نوفمبر/ تشرين الثاني أنه من غير الواضح ما إذا كانت تملك حتى سلطة التدخل في عمليات التسليم التي تعد جزءًا من عملية تديرها الولايات المتحدة لتزويد جميع الشركات في برنامج "إف-35" بالقطع.
