مخاوف من "القمع".. وضع نشطاء في الجزائر "قيد الرقابة القضائية"

وُضع عدد من نشطاء الحركة الاحتجاجية في الجزائر، بينهم فتيحة بريكي المنخرطة في الدفاع عن سجناء الرأي وفي مكافحة التعذيب، مساء أمس الخميس، قيد الرقابة القضائية، وفق ما أعلنت اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين. وبريكي أستاذة جامعية متقاعدة، وهي قيد التوقيف منذ 17 يونيو/ حزيران.

ومن بين الذين وضعهم مدّعي عام محكمة سيدي محمد في الجزائر قيد الرقابة القضائية، الناشط الهادي العسولي والجامعيان سارة لعدول ومهنى عبد السلام. والأخيران عضوان في التنسيقية الوطنية للأساتذة والإطارات الجامعية، فيما ينخرط العسولي وبريكي في اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين.

ولم تُعلَن أي تفاصيل حول الأفعال المنسوبة إليهم؛ لكن بحسب المحامين الذين كانوا حاضرين خلال جلسة مثولهم، أمس الخميس، تمحورت النقاشات حول المساعدات المالية التي يتم جمعها لصالح المعتقلين وعائلاتهم.

وأُنشئت اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين في العام 2019 في خضم انتفاضة "الحراك"، وهي هيئة دعم تحصي سجناء الرأي وتنشط من أجل تحريرهم.

تنديد حقوقي

وكشفت منظمة العفو الدولية في تقرير لها أن 273 شخصًا على الأقل لا يزالون قيد الاعتقال في الجزائر، منددة بما اعتبرته "تصعيدًا للقمع الممارس ضد نشطاء الحراك"، في الأشهر التي سبقت الانتخابات.

وأعربت المنظمة عن قلقها إزاء تعديل أدخل مؤخرًا على قانون العقوبات من شأنه أن يستخدم في إسكات الخصوم السلميين والقضاء على المعارضة السياسية.

ومؤخرًا، لجأت أكثر من 80 منظمة غير حكومية جزائرية ودولية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للاحتجاج على تصعيد "القمع" من جانب السلطات الجزائرية و"التجريم المستمر للحريات الأساسية."

وقد جاءت الجزائر في المرتبة 146 (من بين 180) في التصنيف الدولي لحرية الصحافة الذي وضعته منظمة "مراسلون بلا حدود" عام 2021. وهناك حاليًا 222 شخصًا على الأقل وراء القضبان على خلفية الحراك الاحتجاجي أو قضايا حريات فردية، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.