
أتى هذا التحذير إثر تنظيم الحراك تظاهرة في العاصمة الجزائر شارك فيها حشد من الطلاب والأساتذة والنشطاء للمطالبة بالإفراج عن عدد من الناشطين.
وُجّهت إلى الموقوفين تهم "المساس بوحدة الوطن" و"التجمهر غير المسلّح"، بعد اعتقالهم أثناء مشاركتهم في الجزائر العاصمة بتظاهرة للحراك الشعبي.
يعزو الحزب قراراه إلى أن "ظروف إجراء الانتخابات النيابية ليست متوافرة، ويطالب بـ"تدابير تسمح للشعب الجزائري بالممارسة الحرة لحقه في تقرير المصير".
يستمر الحراك الشعبي في الجزائر بإحياء أيام الجمعة من كل أسبوع كموعد ثابت للتظاهرات ضد السلطة.
اتهمت النيابة العامة الجزائرية خمسة أشخاص بـ"التخطيط للقيام بعمليات إرهابية" خلال مسيرات الحراك، متحدّثة عن "هجمات" كانوا يحضّرون لها في تيزي وزو وبجاية".
في إطار التحرك الطلابي للحراك الجزائري كل ثلاثاء، خرجت مجدداً التظاهرات في أكثر من مدينة منددة بحملات الاعتقال.
حُوكم الصحافي الجزائري بتهم "المساس بحرمة الأشخاص، ونشر أخبار مغرضة والشروع بالتهديد بالتشهير ونشر صور في متناول الجمهور متحصّل عليها بطرق غير قانونية".
من بين الموقوفين السبعة الذين أُفرج عنهم الناشط محمد تجديت، الملقب بـ"شاعر" الحراك، وثلاثة طلاب.