أفادت عائلة الناشطة الحقوقية الجزائرية فتيحة بريكي بأن هذه الأخيرة موقوفة منذ الخميس الماضي في الجزائر العاصمة، وهو الأمر الذي أكدته اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، من دون أن تُعرف حتى الآن أسباب اعتقالها.
وبريكي أستاذة جامعية متقاعدة تُعرف بالتزامها الدفاع عن حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب، وقد أُوقفت وفُتّش منزلها الخميس الماضي، وفق اللجنة التي تدافع عن معتقلي الرأي وتنشط فيها الموقوفة.
ومُدّد الحجز تحت النظر بحق فتيحة بريكي بدون الكشف عن الأسباب.
"جريمة التضامن"
وقال نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي: "فتيحة بريكي عضو في اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين. إنها سيدة قديرة. أظن أن نشاطها لصالح الموقوفين هو سبب توقيفها".
وأضاف صالحي: "إنها العمود الفقري في توثيق حالات انتهاكات حقوق الإنسان. تهمتها هي ارتكاب جريمة التضامن".
الجزائر_العاصمة: تمديد الحجز تحت النظر في حق فتيحة بريكي pic.twitter.com/S20j5SxcWi
— ⵣ Algerian dzⵣ 🇩🇿 🇪🇭 🇵🇸 (@samgroom2) June 20, 2021
ولم تتمكن عائلة بريكي، التي برز اسم أفراد منها خلال حرب الاستقلال (1956-1962)، من زيارتها إلا أمس الأحد. وقالت العائلة في بيان إن فتيحة بصحة جيدة بدنيًا وعقليًا، وطالبت بالإفراج عنها فورًا.
وراء القضبان
وكانت الناشطة تشارك في مسيرات الحراك الاحتجاجي باستمرار، قبل أن تحظرها وزارة الداخلية مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية.
وعملت السلطات الجزائرية في الأشهر الأخيرة على إنهاء الحراك الذي انطلق في فبراير/ شباط 2019، عبر منع تظاهراته وتصعيد الاعتقالات والملاحقات القضائية في حق المعارضين والنشطاء والصحافيين والمحامين.
تم اليوم الخميس توقيف الأستاذ الجامعي عبد العالي رزاقي من طرف أشخاص بالزي المدني بسيدي فرج غرب الجزائر العاصمة🇩🇿 الأستاذ وجه انتقادات قوية للنظام مؤخرا خصوصا فيما تعلق بإنتخابات 12 جوان متضامن ✌️✌️✌️ مع الاستاذ وأدعو الى إطلاق سراحه فورا pic.twitter.com/VRo7qq4Qiu
— وليد كبير - Oualid KEBIR (@oualido) June 17, 2021
وأُوقف الخميس الماضي الأستاذ الجامعي عبد العالي رزاقي، وهو محلل سياسي يُعرف بمداخلاته في الإعلام، قبل أن تُطلق الشرطة سراحه بعد ساعات بدون تقديم توضيحات.
وهناك حاليًا ما لا يقل عن 260 شخصًا وراء القضبان على خلفية الحراك أو قضايا حريات فردية، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
ووجه أكثر من 80 منظمة غير حكومية جزائرية ودولية أخيرًا رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛ على خلفية "التصاعد الملحوظ لمستوى القمع" و"التجريم المتزايد لحريات التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات" في الجزائر.