مخاوف من بعض بنوده.. مشروع قانون تنظيم الإعلام يثير الجدل في الجزائر
يناقش مجلس النواب في الجزائر مشروع قانون خاص بالإعلام بعد مداولات عدة بشأنه بين لجنة الاتصال في البرلمان ومهنيي القطاع.
ويتضمن القانون بعض المواد التي تنظم العمل الإعلامي للحد من الفوضى التي شهدها طيلة سنوات كما تؤكد لجنة الاتصال، بينما يجده آخرون سلبيًا لأسباب عدة منها الفصل بين الإعلام الرقمي والصحافة المكتوبة وحرية إخفاء المصدر.
مخاوف من شروط القانون الجديد
فمنذ ثلاث سنوات يدير رياض هويلي جريدته "أخبار الوطن" التي أنشأها بعد حراك فبراير بعام. وتخوض صحيفته أخبار الوطن وتعالج القضايا الوطنية والسياسة الداخلية وغيرها. ويستعد اليوم لإطلاق موقع إلكتروني يحمل الاسم نفسه في ظل انتشار المحتويات الرقمية وانحسار الإعلام المكتوب بصورة عامة.
ويتوجس رياض من قانون الإعلام الجديد الذي وضع شروطًا لذلك. ويقول هويلي: "نحن أمام فصل المواقع الإلكترونية عن الجرائد وحرمان الجرائد من توفير الأرضية للانتقال الرقمي". ويعتبر تطبيق دفتر شروط واحد على التلفزيون والمواقع الإلكترونية "إجحافًا".
جوانب إيجابية
ويضم مشروع القانون، الذي أعاده الرئيس إلى الحكومة أربع مرّات متتالية بغية إثرائه أكثر قبل عرضه على البرلمان، خمسة أبواب منها الصحافة المكتوبة والرقمية والسمعية والبصرية.
وترى كتل نيابية أن القانون إيجابي في مجمله. وتعتبر النائبة عن حزب "الحرية والعدالة" فاطمة الزهراء حاجي أن "أهم إيجابيات القانون تحرر الإعلام من الفساد والابتعاد عن الاحتكار والاستغلال الأجنبي وتشجيع المنتوج الجزائري".
سلبيات القانون
وعلى النقيض حمل القانون كثيرًا من السلبيات في نظر آخرين. ويقول النائب عن حزب "المستقبل" توفيق فراش: "إن القانون لم يتطرق إلى الصحافة الرقمية، وهذا أمر سلبي لأن الصحافة الرقمية تلعب دورًا كبيرًا وهي قادرة في بعض الأحيان على تهديد الأمن القومي".
والمشروع الذي يتواصل النقاش بشأنه في الغرفة السفلى للبرلمان سيتم تصديقه بعد تعديلات كثيرة راجعتها لجنة الاتصال في أعقاب مشاورات مع قطاع الإعلام.
حملة لتعديل بنود القانون
ويلفت عمار شريتي رئيس المجلس الوطني للصحافيين الجزائريين بالنيابة إلى أن المجلس قام بحملة من أجل العمل على إجراء تعديلات على مشاريع القوانين الخاصة بالإعلام المطروحة على مجلس النواب. كما قدم المجلس اقتراحات من أجل تعديل هذه القوانين.
وإذ يؤكد في حديث إلى "العربي" من الجزائر أن هناك جانبا إيجابيا لهذه القوانين، يعتبر شريتي أن هناك بنودًا غير مقبولة.
واقترح المجلس حذف البند الذي يحظر إنشاء المؤسسات الإعلامية إلا على أصحاب الجنسية الجزائرية فقط والسماح للنقابات بممارسة العمل الإعلامي.
كما طلب المجلس مشاركة صحافيين وممثلين عن قطاع الإعلام بشكل عام في سلطات ضبط السمعي البصري والصحافة المكتوبة والإلكترونية.
كما يعتبر شريتي أن منع امتلاك شخص واحد لأكثر من مؤسسة إعلامية يحول دون تشكيل مجمعات إعلامية كبرى أو جريدة ورقية وأخرى إلكترونية تابعة لها.
ويشير إلى أن أحد المقترحات التي قدّمها المجلس للجنة الاتصال تتعلق بالسر المهني وقد قُبل المقترح في هذه النقطة.
ويرى أن قوانين الإعلام ليست قوانين لمكافحة الفساد، معتبرًا أن جعل قوانين الإعلام تخدم مكافحة الفساد أدى إلى تشدد مبالغ فيه، مشيرًا إلى أن المال عصب الإعلام.