عبّرت أحزاب سياسية في الجزائر من المعارضة والموالاة عن قلقها إزاء تعرض الصحافيين إلى الاعتقال على خلفية نشرهم مقالات صحافية، وذلك بعد توقيف صحافي يعمل في جريدة محلية الأربعاء الماضي.
وقالت حركة مجتمع السلم في بيان: "إن تكرار مثل هذه الممارسات مع الصحافيين يؤكد التدهور الخطير في مجال حقوق الإنسان عمومًا، وتدهور حرية الرأي والتعبير خصوصًا، وهذا لا يشرّف صورة الجزائر الجديدة".
بدورها، أعلنت حركة البناء الوطني رفضها قرار اعتقال وحبس الصحافي واعتبرته مناقضًا لحرص الرئيس عبد المجيد تبون دعم حرية الصحافة.
ومن جهته، أعرب الوزير الجزائري السابق عبد العزيز رحابي عن صدمته بشأن اعتقال الصحافي والتضييق الجاري على وسائل الإعلام.
وقال: "إن مصادرة حرية صحافي بعد نشره معلومات ذات طابع تجاري بحت دليل على استمرار استغلال العدالة لأغراض سياسية في الجزائر".
استغلال الحادث
في هذا السياق، يعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر، زهير بوعمامة أن هناك أطرافًا تريد أن تستغل ما حدث.
ويلفت في حديث إلى "العربي" من الجزائر، إلى إجماع في أوساط الناشطين وأحزاب المعارضة والموالاة على إدانة الإجراء المستغرب بحق الصحافي.
ويؤكّد بوعمامة أنه يمكن للصحافي أن ينشر ما يريد، مضيفًا: "لو فرضنا أنه ارتكب خطأ، فإن المعالجة لا تكون بهذه الطريقة".
ويشدّد بوعمامة على أن الجميع يمكن أن يكون محل مساءلة قضائية، بمن فيهم المسؤول والصحافي والمواطن العادي.
كما يعتبر أنه كان للقضاء والجهات القضائية أن تحقق مع الصحافي، ولكن أن تطلق سراحه وأن تستمر المحاكمة وهو طليق، حيث أسقط القانون العقوبات السالبة للحرية على جنح الإعلام.