مسؤول مقال ورئيس يستهجن.. أزمة جديدة بين سعيّد والمشيشي في تونس
تفاعل إعلان رئاسة الحكومة التونسية تعيين رئيس جديد للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلفًا لرئيسها الحاليّ عماد بو خريص، في الأوساط السياسية في تونس، مُنذِرًا بأزمة جديدة بين رئيسي الجمهورية قيس سعيّد والحكومة هشام المشيشي.
وجاء لقاء رئيس هيئة مكافحة الفساد عماد بوخريص مع سعيّد مباشرة بعد إقالته من قبل رئيس الحكومة، ليذكّر بموقف سبقه إليه وزيرا الداخلية والثقافة السابقان وليد الزيدي وتوفيق شرف الدين، علمًا أنّ المسؤولين الثلاثة يُحسَبون على الرئيس.
وأبعد من الإقالة في حد ذاتها، لفت حديث الرئاسة عن جوانب قانونية لم يقع احترامها في تراتيب الإعفاء، وهو ما يشي بإمكانية رفض رئيس الدولة أن يؤدي رئيس الهيئة الجديد اليمين الدستورية أمامه، أسوة بما حصل بداية العام الحالي مع الوزراء الذين نالوا ثقة البرلمان.
صراع سياسي وشخصي كبير
بذلك، تعبر الأزمة بين رأسي السلطة التنفيذية المربع الحكومي لتشمل الهيئات الدستورية، وهو ما يؤشّر على عمق أزمة الحكم في تونس.
وفضلًا عن الجدل بشأن الإقالة غير معلومة الأسباب، وموقف رئاسي ما فتئ ينتصر لمن يبعدهم رئيس الحكومة، لم يكن تعيين القاضي عماد بن الطالب علي على رأس الهيئة؛ أقلّ إثارة للجدل من إعفاء من كان يرأسها سابقًا.
وفي هذا السياق، يقول رئيس مرصد رقابة لمكافحة الفساد عماد الدايمي في حديث إلى "العربي": "نحن أمام تعيين فيه شبهة الولاء والمحسوبية، وأمام موقف من رئاسة الجمهورية فيه شبهة إقحام هذا الموضوع ضمن الصراع السياسي والشخصي الكبير بين الرئاسات الثلاث، وخاصة بين رئيسي السلطة التنفيذية".