Skip to main content

"مسيّسة ونذير شؤم".. منظمات إسلامية تطالب بإلغاء أحكام الإعدام الأخيرة بمصر

الخميس 17 يونيو 2021
منذ عام 1972 يسمح قانون للحكومة المصرية بفصل أي موظف بأجهزة الدولة يعتبر "خطرًا" على أمن الدولة

وصفت 31 منظمة وجمعية إسلامية اليوم الخميس، أحكام الإعدام ضد معارضين في مصر بـ"نذير شؤم".

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن تلك المنظمات والجمعيات بعنوان "موقف علماء الأمّة حول أحكام الإعدام الجائرة في مصر"، عقب 3 أيام على تأييد إعدام 12 شخصًا، بينهم قيادات في جماعة "الإخوان المسلمين" بمصر.

ولم تعلق الحكومة المصرية على أحكام الإعدام حتى الساعة 14:45 ت.غ، غير أنها تؤكد عادة أن قضاءها "مستقل ونزيه ولا يتخذ قراراته بناء على مواقف سياسية".

"قد يفجر الأوضاع"

وقالت المنظمات في البيان: إنها تلقت "ببالغ الغضب والإنكار الأحكام المسيّسة التي أصدرها القضاء المصريّ، بإعدام 12 من علماء وقيادات العمل الإسلاميّ، والحكم بالسّجن المؤبّد على عشرات آخرين".

واعتبرت أن هذه الأحكام "نذير شؤم"، وأنّ الإقدام على تنفيذها "سيكون الحماقة الكبرى، والجريمة العظمى التي ستفتح الأبواب على مصراعيها لما لا يحمد عقباه"، على حد تعبيرها.

وطالبت المنظمات بـ"إلغاء هذه الأحكام الجائرة على الفور"، محذرة من أن بقاءها "قد يفجّر الأوضاع وينتج أفعالًا لا يمكن لأحد السيطرة عليها".

ومن أبرز الجمعيات والمنظمات الإسلامية الموقعة على البيان، الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ورابطة علماء أهل السنة، وهيئة علماء فلسطين، ودار الإفتاء الليبية، وهيئة علماء اليمن، واتحاد العلماء والمدارس الشرعية في تركيا، وجمعية الاتحاد الإسلامي بلبنان.

أحكام الإعدام

والإثنين، أيّدت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة طعون في مصر وأحكامها نهائية، حكمًا أوليًا بإعدام 12 شخصًا بينهم قياديون في جماعة الإخوان، عقب إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اعتصام رابعة" شرقي القاهرة.

ومن بين المحكوم عليهم عبد الرحمن البر، الذي يوصف بأنه مفتي الجماعة، ومحمد البلتاجي، الذي كان عضوًا في البرلمان، وأسامة ياسين وهو وزير سابق.

ومطلع عام 2016، بدأت محاكمة المئات في هذه القضية؛ حيث استغرقت إجراءات التقاضي فيها أكثر من 40 جلسة على مدى عامين، وجرى النطق بحكم أولي في سبتمبر/ أيلول 2018.

وتم توقيف أغلب المتهمين منذ أواخر 2013، ووجهت إليهم النيابة اتهامات نفوا صحتها، بينها "القتل العمد والتجمهر والتخريب".

وفي 14 أغسطس/ آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة اعتصامين لأنصار الرئيس الراحل محمد مرسي في ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة"، رافضين قرار الإطاحة به من منصبه بعد عام من حكمه، وفق تقارير محلية.

وأسفرت عملية الفض عن سقوط 632 قتيلًا، منهم 8 من رجال الشرطة، بحسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" (حكومي)، فيما قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوز هذا الرقم.

وسم نشط

وقد وثقت جماعات حقوق الإنسان زيادة حادة في عدد الإعدامات في مصر، إذ نُفذ منها 51 على الأقل حتى الآن هذا العام، وفقًا لمنظمة العفو الدولية.

ووفق القانون المصري، فلا يُنفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق رئيس البلاد عليه، ويحق له أيضًا إصدار عفو أو تخفيف العقوبة خلال 14 يومًا.

وأطلق ناشطون مصريون عقب صدور أحكام القضاء الأخيرة، وسمًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "أوقفوا الإعدامات".

وتصدّر الوسم مواقع التواصل، حيث أبدى الكثيرون معارضتهم لتكرار أحكام الإعدام التي طالت سابقا متهمين في قضايا مماثلة. 

المصادر:
العربي ووكالات
شارك القصة