الجمعة 3 مايو / مايو 2024

"مشروع التسوية" في القدس.. محاولة إسرائيلية لمصادرة أملاك الفلسطينيين

"مشروع التسوية" في القدس.. محاولة إسرائيلية لمصادرة أملاك الفلسطينيين

Changed

محاولات إسرائيلية تبرز من جديد لتمرير مشروع التسوية في القدس والذي يهدف لمصادرة أملاك الفلسطينيين عبر طرق عدة.

يعمل الاحتلال الإسرائيلي بلا توقف راصدًا ميزانياته لتسجيل وتسوية أراضي القدس المحتلة. وبدأت إسرائيل هذه الإجراءات في عدة بلدات فلسطينية في القدس، حيث اختارت أحواضًا وأراضي حولها خلافات وإشكاليات بالأساس.

وسيستمر المشروع الإسرائيلي لعدة سنوات لكنه لن يكون في صالح الفلسطينيين.

ويوضح مدير الخرائط في جمعية الدراسات العربية خليل التفكجي أن المناطق المستهدفة موزعة بشكل كبير بدءًا من منطقة كفر عقب والشيخ جراح وشعفاط وسور باهر والعيسوية داخل مدينة القدس في مساحات صغيرة أو كبيرة.

وأطلق الفلسطينيون تحذيرات واسعة من مشروع تسوية الأراضي، فالرئاسة الفلسطينية ومؤسسات أخرى دعت إلى عدم التعاطي مع التسجيل، ويقولون إن لإسرائيل أهدافًا أخرى، فهي تبحث عن ثغرات في الملكية لا سيما أن أراضي القدس غير مسجلة في الطابو إلا بنسب قليلة، إضافة إلى إمكانية بحثها عن الأراضي المملوكة لأشخاص غير موجودين في القدس لمصادرتها عبر قانون أملاك الغائبين.

وفي هذا الصدد، يقول منسق الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس زكريا عودة إنه من خلال عملية التسوية والتسجيل تتم "عملية فحص من هو مقيم ومن هو غير مقيم في مدينة القدس، على أن تقوم الحكومة الإسرائيلية بمصادرة الحصص حتى وإن كانت من ملكية عامة".

وكانت وزارة القضاء الإسرائيلية قد أقرت الخطة قبل 3 أعوام، إذ قالت وزيرة القضاء في ذلك الوقت إن الخطة ستعزز السيادة الإسرائيلية على القدس الشرقية.

خطورة مشروع التسوية؟

وحول مشروع التسوية حول القدس المحتلة، قسّم مدير الخرائط في جمعية الدراسات العربية خليل التفكجي المشروع إلى 3 أقسام.

الأول يتعلق بأملاك يهودية في المنطقة بيعت للعرب، ويريد الجانب الإسرائيلي أن ينقلها إلى مؤسسة الوقف الذري اليهودي التي لا تبيع الأراضي بل تستعملها لليهود فقط، حيث تبلغ مساحتها 2500 دونم داخل القدس، بالإضافة لبعض المناطق التي توجد فيها أبنية يسكنها العرب الذين سيتعرضون لعملية تطهير عرقي.

أما الجزء الثاني حسب التفكجي فهو عبارة عن منطقة الأديرة المسيحية، التي تم بيع بعض من أراضيها لليهود، كما أن جزءًا منها هي أملاك وقفية إسلامية وتريد إسرائيل نقلها لها، بالإضافة إلى الجزء الثالث والذي يطلق عليه اسم "أملاك الغائبين".

ويشير التفكجي في حديث لـ "العربي" من القدس المحتلة إلى أن حوالي 40% من مساحة البلدة القديمة هي أملاك خاصة، لذلك يركز الاحتلال عليها باعتبار أن جزءا منها يندرج تحت أملاك الغائبين.

ويوضح أن ما يجري هو محاولة لربط القدس الشرقية بالقدس الغربية، بالإضافة إلى أن إسرائيل تريد السيطرة على مدينة القدس بشكل كامل.

المصادر:
العربي

شارك القصة

تابع القراءة
Close