مشروع قانون لضم محميات طبيعية.. فلسطين: الاحتلال ماض في سرقة الأرض

اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الجمعة، مشروع قانون "ضم المحميات الطبيعية" المقرر أن تناقشه ما تسمى بـ"اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع" يوم الأحد المقبل، نتيجة مباشرة للفشل في حماية القانون الدولي.

وكانت وسائل إعلام عبرية تناقلت توجه اللجنة الوزارية الإسرائيلية لمناقشة مشروع قانون بضم حدائق ومحميات طبيعية، إضافة إلى نصب تذكارية فلسطينية تقع في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وستعمل هذا اللجنة على فرض القانون الإسرائيلي على المحميات الطبيعية والتعامل معها كأنها في "حدود دولة إسرائيل". كما ستناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية مشروع قانون آخر يجرم أي طالب يرفع علم فلسطين.

ازدواجية المعايير الدولية

وفي سياق ردود الفعل على الخطوة الإسرائيلية المتوقعة، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات ما تناقلته وسائل إعلام عبرية حول مشروع قانون بشأن "المحميات الطبيعية".

واعتبرت الوزارة في بيان، أن "دولة الاحتلال ماضية في سن وتشريع المزيد من القوانين الاستعمارية العنصرية التي تكرس الاحتلال لأرض دولة فلسطين، وتعمق حلقات نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد)".

وأكدت أن الاحتلال ينفذ هذه الخطط "بحجج وذرائع واهية وبروايات تلمودية لا تستند إلى حقائق التاريخ والجغرافيا، والهدف المباشر منها تنفيذ المزيد من أطماع إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة".

ورأت أن دولة الاحتلال تستغل ازدواجية المعايير الدولية وتخاذل المجتمع الدولي، وفشله المتعمد في تطبيق القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن هدف الاحتلال هو "مواصلة ابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية وسرقتها وتهويدها، في محاولة لتغيير الواقع التاريخي والسياسي والقانوني والديموغرافي القائم بما يخدم رواية الاحتلال وأطماعه الاستعمارية".

وأضافت أن هذه الإجراءات تهدف إلى إغلاق الباب نهائيًا أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، ولوضع المزيد من العراقيل والعقبات أمام أية فرصة لتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وبينت الوزارة أن تهاون المجتمع الدولي تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال يشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وللقانون الإنساني الدولي، والتعامل باستخفاف مفضوح مع الشرعية الدولية والمطالبات الأممية والدولية بوقف إجراءاته أحادية الجانب.

الاستيطان يخالف القوانين الدولية

والأربعاء، أكد ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، أن الاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية بكل أشكاله "مخالف للقانون".

وزار وفد دبلوماسي أوروبي مؤلف من 20 قنصلًا وسفيرًا من الاتحاد الأوروبي بلدتي سبسطية وبرقة قرب نابلس شمالي الضفة، للاطلاع على تطوّرات الأوضاع بعد قرار إسرائيلي بإعادة ترميم حديقة في سبسطية، في أكبر مشروع تهويدي تشهده المدينة.

وكانت حكومة الاحتلال صادقت على تخصيص نحو 10 ملايين دولار للاستيلاء على موقع حديقة سبسطية الأثري. ووفقًا للمقترح، ستقوم ما تسمّى "سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية" ببلورة خطة إعمار وترميم خلال 60 يومًا، بما في ذلك إقامة مركز سياحي يهودي في المكان.

كما يتضمّن شقّ شارع التفافي داخل المنطقة الأثرية ووضع شباك وسياج وكاميرات حماية وبرج عسكري داخل المنطقة الأثرية، إضافة إلى التنقيب عن الآثار.