أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر شراء 235 ألف طن من القمح الروسي في ممارسة دولية.
وأوضحت الهيئة أن عملية الشراء تشمل 175 ألف طن بين 15 و30 من سبتمبر/ أيلول المقبل، و60 ألف طن من الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، وحتى منتصف الشهر.
وفي وقت سابق عبّر متعاملون عن اعتقادهم أن ممارسة دولية أعلنتها الهيئة العامة للسلع التموينية لشراء القمح شهدت مشاركة ضعيفة على نحو غير معتاد.
ويعتقد أن السبب الرئيس في هذا العزوف هو شروط الدفع المؤجل التي عرضتها الهيئة، إضافة إلى القلق من إمكانيات الشحن البحري من روسيا.
ما المشكلات التي تواجهها مصر بملف الحبوب؟
وفي هذا الإطار، يوضح الخبير الاقتصادي ولاء بكري أن مصر حتى 2021، كانت تعتمد بشكل كبير جدًا على القمح الأوكراني والروسي لنسبة تصل إلى حوالي 80% وهذا رقم كبير جدًا، ولكن القاهرة حاولت بعد الحرب تنويع مصادر الاستيراد وأدخلت بعض الدول الأخرى كأميركا والهند ورومانيا وفرنسا ومؤخًرا مولدوفا.
وفي حديث إلى "العربي" من لندن، يضيف بكري أن المسؤول المصري عن ملف القمح يواجه مشكلات من جهات مختلفة، الأولى تتمثل باضطراب سلاسل التوريد في دولتين كان الاعتماد كبيرًا عليهما في استيراد القمح وهما أوكرانيا وروسيا، والثانية تتعلق بارتفاع الأسعار، أما المشكلة الثالثة فتعود إلى أزمة توافر العملة الصعبة في مصر، تحديدًا الدولار، لدفع مستحقات الموردين.
ويلفت إلى أن هناك مشكلة حدثت منذ أشهر، وتتمثل في طلب مصر تأجيل فتح مظاريف الاعتماد، والتأخر في الدفع لبعض الموردين عما هو معتاد، ما أقلق عددًا من الموردين.
ومن المشاكل الأخرى التي تواجه مصر في هذا الملف حسب بكري انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود، وهذا ما تسبب في ارتفاع مفاجئ للأسعار بحوالي 12%.
ويشير بكري إلى أن كل المؤشرات تدل على أن الحكومة المصرية تولي ملف القمح تحديدًا أولوية كبرى، وكانت قد قامت في عام 2022 بالتفاوض مع البنك الدولي للحصول على تسهيلات وصلت إلى حوالي 500 مليون دولار، ومع الاتحاد الأوروبي أيضًا في تسهيلات وصلت لحوالي 100 مليون يورو، وسط أنباء أيضًا عن مفاوضات مع إحدى المؤسسات التمويلية في الإمارات للحصول على بعض التمويل.