مصر.. هل ينجح الحوار بين المعارضة والسلطة في تقريب وجهات النظر؟
أعلنت "الحركة المدنية الديمقراطية" في مصر، قبول مبدأ "الحوار السياسي" مع السلطة، باعتباره "مسارًا لاكتشاف فرص التوافق، من أجل تحسين شروط الحياة الاجتماعية والسياسية في مصر"، بحسب الحركة.
وأكدت الأحزاب السياسية الموقعة على البيان مسؤولية السلطة في رفع الظلم عن جميع سجناء الرأي باعتبار أن ذلك حق لهم ولأسرهم، وطالبت بوجود ضوابط إجرائية وموضوعية، تساعد على جعل الحوار وسيلة لإنقاذ الوطن وحلّ مشكلاته، لا مجرد تجميل لواجهة السلطة.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بإجراء "حوار وطني"، مع كافة القوى السياسية دون "استثناء أو تمييز".
وطالب الرئيس المصري، بـ"رفع نتائج هذا الحوار إليه شخصيًا، مع وعده بحضور المراحل النهائية منها".
وقرر السيسي، "إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية".
أهداف "الحوار السياسي"
وفي هذا الإطار، أكد المتحدث باسم حزب "الدستور" وليد العماري أن قبول مبدأ الحوار السياسي جاء نتيجة صدّ السلطة مطالبهم بإجراء أي حوار معها خلال السنوات الماضية.
وشدّد في حديث إلى "العربي" من العاصمة المصرية القاهرة، على ضرورة اتخاذ خطوات جادة لإنجاح الحوار بهدف خدمة البلاد والمواطن المصري.
وأوضح العماري أن من بين الخطوات التي تقترحها الأحزاب السياسية هي إجراء حوار مباشر مع رئيس الجمهورية لأنه الجهة القادرة عن تمثيل أي إجراءات أو مخرجات قد يتم الاتفاق عليها، بالإضافة إلى وضع جدول وأجندة للحوار السياسي، وتحديد بعض الملفات التي سيتم بحثها كملف الحريات والحقوق في مصر، والملف الاقتصادي والأمن الحقوقي وممارسة الحياة السياسية.
وأشار المتحدث باسم حزب "الدستور" إلى أن الهدف من الحوار ليس فقط بحث الأزمة الحالية التي تواجه البلاد، إنما أيضًا الأسباب التي أدت إليها.
وبيّن أن الهدف من الحوار السياسي هو تأمين مصلحة مصر، مشددًا على أن الحوار يجب أن يكون بين المعارضة والرئاسة ولا تشارك فيه أي جهة من أحزاب الموالاة.
"إعادة الحياة إلى الحركة المدنية"
من جهته، اعتبر أمين مجلس الأمناء لحزب تيار الكرامة وأحد أعضاء الحركة المدنية الديمقراطية عبد العزيز الحسيني أن الإعلان عن قبول الحوار السياسي هو إعادة الحياة إلى "الحركة المدنية الديمقراطية".
ونوه في حديث لـ"العربي" من القاهرة إلى أن الحركة المدنية، تضم أحزاب المعارضة، وأنها أعلنت وبشكل واضح معارضتها التامة لكافة سياسات السلطة المصرية منذ 8 سنوات وحتى الآن.
وأشار الحسيني إلى وجود تواصل بين المعارضة وأجهزة السلطة حول الإفراج عن سجناء الرأي.
وأضاف أن الحركة المدنية طلبت وبشكل واضح أن يبث الحوار عبر كافة وسائل الإعلام، حتى يعرف الناس مشروع كل طرف من الحوار.