"مطالبات بإنقاذ تونس".. إلى أين تتجه البلاد في ظل تفرّد سعيّد بالسلطة؟
لم يتخل معارضو الرئيس التونسي قيس سعيّد عن الشارع رغم ما يواجهونه من تضييقيات أمنية وتهديدات سياسية وفق تعبيرهم، حيث خرج الآلاف منهم أمس الأحد في مظاهرة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية، رفضًا لما وصفوه بـ"الانقلاب"، وذلك بدعوة من حراك "مواطنون ضد الانقلاب" وجبهة الخلاص الوطني وحركة النهضة.
وتأتي هذه الاحتجاجات ردًا على خروج المئات من أنصار قيس سعيّد تأييدًا لإجراءاته وللمحاسبة.
وخلال مظاهرة الأحد، ردد المحتجون شعارات تطالب برحيل الرئيس، وتندد بتوظيف القضاء لملاحقة الخصوم السياسيين، وذلك بمشاركة عدد من النواب بالبرلمان المنحل وشخصيات سياسية بارزة.
ففي عهد سعيّد سجن معارضون وحوكم آخرون، وصارت البلاد بأكملها تحت حكم فردي مطلق، حسب ما يؤكد المتظاهرون.
وبنظر المعارضة، كل المكتسبات الدستورية والديمقراطية باتت مهددة، فالرئيس يعتزم صياغة دستور جديد واستفتاء الشعب عليه، وتغيير قواعد العملية الانتخابية والنظام السياسي بعد أن وصل إلى سدة الحكم.
وفي هذا الصدد، يقول رئيس جبهة الخلاص التونسية نجيب الشابي لـ"العربي": "نطالب بإنقاذ تونس من الأزمة الاجتماعية والسياسية، وذلك من خلال حوار وطني وحكومة إنقاذ وطني تتولى إدارة شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية".
"الحوار لا يزال قائمًا"
في المقابل، نفى عضو المكتب السياسي لحركة الشعب التونسية منصف بو زازي أن يكون الرئيس التونسي قد رسم سياسة البلاد، مشيرًا إلى أن الحوار بين القوى السياسية والاجتماعية والنقابية في البلاد لا يزال قائمًا، ويجري الترتيب له من أجل بناء مستقبل البلاد.
وأضاف في حديث لـ"العربي" من العاصمة التونسية أن "ما تشهده البلاد من معارضة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والمجموعة التي تدور في فلكه يدل على قرب الحوار، واستبعاد من أجرم بحق البلاد.
ووصف بو زازي الحديث عن الاستشارة الإلكترونية بـ"المضخم"، وقال إنها استشارة شعبية قامت بها رئاسة الدولة لاستبيان رأي الناس بمسائل معينة.