أعلنت الأمم المتحدة اليوم الخميس عن دعمها الكامل للجنة "خارطة الطريق" المنبثقة عن البرلمان لإنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا، فيما شدد المجلس الأعلى للدولة على ضرورة إصدار قوانين توافقية للانتخابات.
جاء ذلك في وقت توالت فيه الدعوات الداخلية والخارجية في ليبيا إلى ضرورة التوافق بشكل سريع على إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية بعد تأجيلها في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
دعم المسار الدستوري
واجتمع كل من المستشارة الأممية الخاصة بليبيا ستيفاني وليامز والقائم بأعمال رئيس البعثة الأممية ريزدون زينينغا مع أعضاء لجنة "خارطة الطريق" النيابية في العاصمة طرابلس، وفق بيان مقتضب للأخيرة.
وأكد المسؤولان الأمميان "دعم الأمم المتحدة الكامل للجنة في توجهها نحو إعداد خارطة طريق ترتكز على المسار الدستوري لإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا".
لكن وليامز قالت إنها شددت خلال هذا الاجتماع "على أهمية اتباع نهج عملي مقيد بجدول زمني مع مراعاة الحاجة إلى الحفاظ على زخم الانتخابات، واحترام الالتزام تجاه 2.8 مليون ناخب تسجلوا في ليبيا".
وأشارت إلى أنها "عرضت دعم الأمم المتحدة لأي جهود من شأنها أن تسهم في جمع كلمة الليبيين لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة".
3/1 عقدنا اجتماع أولي اليوم مع لجنة خارطة الطريق لمجلس النواب في مكتب المجلس في طرابلس، وكان ايجابياً. أثنيتُ على اللجنة لتنوع أعضائها وروح الوحدة التي تحلّو بها ورغبتهم الواضحة في البناء على هذه النوايا الحسنة المتجددة. pic.twitter.com/lo5D8C6nyY
— Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) January 6, 2022
قوانين توافقية
في غضون ذلك، دعا المجلس الأعلى للدولة الليبي اليوم الخميس في بيان، إلى إصدار قوانين توافقية من أجل إنجاح الانتخابات المقبلة وإنهاء المراحل الانتقالية في البلاد. وأتى هذا بعد جلسة عقدها المجلس في العاصمة طرابلس، وفق بيان للمكتب الإعلامي للمجلس.
وأفاد البيان بـ"ضرورة تفعيل المسار الدستوري وإصدار قوانين توافقية بين مجلسي الدولة والنواب، من أجل إنجاح الانتخابات القادمة وإنهاء المراحل الانتقالية". وأوضح أن "المجلس ناقش آخر مستجدات العملية السياسية، وحالة الانسداد التي وصلت إليها البلاد".
وفي 21 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، شكّل مجلس النواب الليبي لجنة باسم "خارطة الطريق" مكونة من 10 أعضاء بهدف الوصول إلى صيغة توافقية بشأن المسار الدستوري في البلاد.
خلافات بين مؤسسات الدولة
وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة. غير أن مفوضية الانتخابات أعلنت قبل موعدها المقرر بيومين، تعذر إجرائها واقترحت تأجيلها إلى 24 يناير/ كانون الثاني الجاري، فيما اقترح مجلس النواب (البرلمان) إجراءها بعد 6 أشهر.
وجاء تعذر إجراء الانتخابات جراء خلافات بين مؤسسات رسمية ليبية، ولا سيما بشأن قانوني الانتخاب ودور القضاء في هذا الاستحقاق. ويأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه بلدهم الغني بالنفط لسنوات.
