معارك أوكرانيا.. كييف تمهد للإعلان عن تراجع قواتها في سيفيرودونيتسك

تتواصل المعارك العنيفة الأربعاء للسيطرة على سيفيرودونيتسك التي تؤكد موسكو أنها "حررت" مناطقها السكنية، فيما نفت أوكرانيا ذلك، لكنها اعترفت بأنه "من الصعب جدًا الاحتفاظ بالمدينة".

ويؤكد الروس أنهم "حرروا بالكامل" المناطق السكنية في هذه المدينة الإستراتيجية للسيطرة على حوض دوبناس الغني بمناجم الفحم بأكمله، في شرق أوكرانيا. وأكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في إيجاز تلفزيوني نادر الثلاثاء أن "السيطرة على منطقتها الصناعية وبلدات مجاورة مستمرة".

لكن كييف نفت ذلك، حيث أكدت هيئة الأركان العامة الأوكرانية صباح الأربعاء أن "جنودنا تمكنوا من صد الهجوم في مدينة سيفيرودونيتسك"، مشيرة إلى أن روسيا تكثف عملياتها في باخموت بمنطقة دونيتسك.

"الجيش الأوكراني قد يضطر إلى التراجع"

واليوم، كتب سيرغي غايداي حاكم منطقة لوغانسك التي تشكل مع دونيتسك حوض دونباس على تطبيق تلغرام: "إنهم لا يسيطرون على المدينة". لكنه اعترف بأنه "من الصعب جدًا الاحتفاظ بسفيرودونتسك"، بل تحدث عن "مهمة مستحيلة".

وقال غايداي: إن "الجيش الروسي، حشد كل القوات وكل الاحتياطات لقطع الطريق الكبير بين ليسيتشانسك- باخموت من أجل السيطرة على سيفيرودونيتسك. إنهم يقصفون ليسيتشانسك بعنف شديد".

وأكد حاكم منطقة لوغانسك أن الجيش الأوكراني قد يضطر إلى التراجع لمواقع أقوى في مدينة سيفيرودونيتسك المحاصرة في شرق البلاد، لكنه لن يتخلى عن المدينة.

وقال غايداي: "القتال ما زال مستمرًا ولن يتخلى أحد عن المدينة حتى لو كان على جيشنا أن يتراجع إلى مواقع أقوى. هذا ليس معناه أن هناك من يتخلى عن المدينة.. لن يتخلى أحد عن أي شيء. لكن من الممكن أن يضطر (الجيش) للتراجع".

وسيفيرودونيتسك وليسيتشانسك اللتان يفصل بينهما نهر هما آخر مدينتين ما زالتا تحت السيطرة الأوكرانية في منطقة لوغانسك. وسيفتح سقوطهما الطريق للروس إلى مدينة كراماتورسك  الكبيرة في منطقة دونيتسك.

وتحول القتال الذي استمر أيامًا في المدينة الصناعية إلى معركة محورية، حيث ركزت روسيا قوتها الهجومية هناك على أمل تحقيق أحد أهدافها المعلنة من الحرب، وهو الاستيلاء الكامل على مقاطعة لوغانسك نيابة عن الانفصاليين الناطقين بالروسية.

"خسائر فادحة بالقوات الروسية"

وتؤكد كييف أنها ألحقت خسائر فادحة بالقوات الروسية. وقال زيلينسكي مساء الثلاثاء: إن "أكثر من 31 ألف جندي روسي قتلوا في أوكرانيا".

وأضاف: "منذ 24 فبراير/ شباط تدفع روسيا ثمن هذه الحرب العبثية حياة 300 من جنودها كل يوم". وتوقع أن "يأتي يوم يصبح فيه عدد القتلى والجرحى بالنسبة لروسيا أمرًا غير مقبول".

ولا تتوافر أي أرقام يمكن التحقق من صحتها. لكن زعيم الانفصاليين الموالين لروسيا دينيس بوشيلين أكد مقتل الجنرال الروسي رومان كوتوزوف الثلاثاء. وقتل عدد من الجنرالات الروس منذفبراير لكن موسكو نادرًا ما تتحدث رسميًا عن خسائرها.

ويتبادل الطرفان المتحاربان الاتهامات بتدمير موارد الحبوب وبذلك مفاقمة الأزمة الغذائية العالمية.

استئناف شحنات الحبوب

ومن جهة أخرى، نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن سلطات محلية قولها اليوم الأربعاء: إن "شحنات الحبوب سيتم استئنافها هذا الأسبوع من ميناء بيرديانسك الأوكراني الذي تحتله روسيا والمطل على البحر الأسود بعد انتهاء أعمال نزع الألغام".

وتعد أوكرانيا واحدة من أكبر الدول المصدرة للحبوب في العالم، وحملت دول غربية روسيا مسؤولية احتمال حدوث مجاعة عالمية بسبب إغلاقها لموانئ أوكرانيا على البحر الأسود، فيما تنفي موسكو مسؤوليتها عن أزمة الغذاء العالمية وتلقي باللوم على العقوبات الغربية.

وكانت الصادرات الزراعية من جنوب أوكرانيا تعطلت، منذ أن هاجمت روسيا الجمهورية السوفيتية السابقة في أواخر فبراير/ شباط، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الحبوب.

البنك الدولي يقر مساعدة إضافية لأوكرانيا

في غضون ذلك، أعلن البنك الدولي الثلاثاء تقديم مساعدة إضافية بقيمة 1,5 مليار دولار لأوكرانيا، ما يرفع إجمالي حزمة الدعم المخصصة لكييف إلى أكثر من 4 مليارات دولار.

وأوضح بيان صادر عن البنك الدولي أن هذا التمويل سيستخدم لدفع رواتب الموظفين الحكوميين والعاملين الاجتماعيين، مشيرًا إلى أنه مع المساعدة الجديدة تم صرف نحو ملياري دولار حتى الآن.

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في بيان: إن المقرض الدولي "يقدم دعمًا مستمرًا لأوكرانيا وشعبها في مواجهة الحرب المستمرة".

وأضاف: "نحن نعمل مع الدول المانحة لحشد الدعم المالي والاستفادة من مرونة أدوات التمويل المختلفة لدينا للمساعدة في تزويد الأوكرانيين بإمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليم والحماية الاجتماعية".

وكان الرئيس الأوكراني زيلينسكي قد صرح أن حكومته تحتاج إلى مساعدة بقيمة 7 مليارات دولار شهريًا لمواصلة عملها.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجومًا على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلًا في سيادتها".