يصل وفدٌ من "حماس" إلى العاصمة المصرية القاهرة الإثنين لبحث وقف إطلاق النار في غزة، وسط حديث عن استعدادات إسرائيلية مشروطة لتلبية بعض مطالب الحركة بوقف الحرب والانسحاب التام وعودة النازحين.
في المقابل، تستمر الانقسامات داخل الائتلاف الحاكم في تل أبيب بشأن صفقة تبادل الأسرى، إذ يحث الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس على إبرامها، بينما يتوعد بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير بإسقاطها.
مفاوضات التهدئة
في التفاصيل، سيذهب وفد من "حماس" الإثنين لإجراء مباحثات مع مسؤولين مصريين، ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين في الحركة أن المباحثات ستتناول بعض النقاط الواردة في الردّ الإسرائيلي على الورقة التي قدمتها "حماس" في وقت سابق، وذلك قبل أن تقدم الحركة ردها النهائي على الموقف الإسرائيلي الأخير.
وترغب "حماس" في استيضاح بعض العبارات الواردة في الرد الإسرائيلي، والتي توحي باستعدادات ونوايا للاحتلال لتقديم تنازلات للحركة بشأن بعض مطالبها.
وأبرز التنازلات التي يتم الحديث عنها تتعلق بإبداء حكومة الاحتلال الاستعداد الانسحاب من محور "نتساريم"، وكذلك الخروج الكامل من قطاع غزّة، والوقف الدائم لإطلاق النار، وعودة النازحين دون قيود.
لكن الرد الإسرائيلي وفق تسريبات، اشترط تحقيق ذلك كله في خضم مرحلة ثانية تلي إطلاق سراح بعض الأسرى لأسباب إنسانية.
إذًا بشكل عام، يبدو موقف "حماس" حيال أي صفقة واضحًا لا لبس فيه وهو قائم على عدم إبرام أي اتفاق دون تعهدات إسرائيلية قاطعة تضمنها بعض الدول بتحقيق مطالب الحركة.
ضغوط داخلية وخارجية على نتنياهو
أما في الداخل الإسرائيلي، فتبدو الأمور داخل الائتلاف الحكومي غير واضحة وتعتريها معادلة يمثلها قطبان يهدد كل منهما بإسقاط الحكومة.
فالقطب الأول يمثله عضو مجلس الحرب بيني غانتس، الذي هدد بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو إذا ما عارضت مقترحًا جيدًا لصفقة تبادل مع "حماس" لا يتضمن وقفًا نهائيًا للحرب.
في حين أن القطب الثاني يمثله وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريش، الذي جدد تهديده بإسقاط الحكومة الإسرائيلية إذا صادقت على صفقة التبادل، واصفًا إياها بصفقة "الخنوع المهينة".
يضاف إلى ذلك كله، الضغوط الخارجية التي تتعرض لها إسرائيل وأبرزها مؤخرًا المخاوف من مذكرات اعتقال قد تصدرها المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين منهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
"مؤشرات إيجابية حذرة"
متابعةً لهذه التطورات، يصف السـفير محمد بدر الدين زايد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون العربية وشؤون دول الجوار، الجولة الجديدة من المفاوضات بالصعبة جدًا على غرار سابقاتها.
ولكن رغم ذلك، يرى زايد بعض المؤشرات الإيجابية الحذرة مع اعتبارات بالغة الصعوبة تتعلق بعملية صنع القرار لدى الأطراف المعنية، لا سيما لدى إسرائيل التي أصبحت "أسيرة ما وصلت إليه السياسة الإسرائيلية مع اليمين المتطرف"، وفق قوله.
فبحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، تدرك تل أبيب بوضوح أن هناك احتمال كبير لانهيار الحكومة في حال رفض الصفقة، لافتًا إلى أن الإطاحة بحكومة نتنياهو أيضًا واردة في جميع الأحوال بعد إتمام الصفقة وبعد انتهاء الحرب.
وعن المعطيات التي تشير إلى إمكانيه التوصل هذه المرة إلى صفقة، يقول زايد لـ"العربي" إن "اللغة المترددة في الإعلام المصري والعربي والدولي عمومًا، تشير إلى أن هناك حراكًا.. كما أن التصريحات الصادرة حتى من الجانب الإسرائيلي تدل على أن هناك نية أكثر جدية للتعاطي الإيجابي مع مسألة الهدنة ووقف إطلاق النار".
فالجانب الإسرائيلي وفق السفير زايد، يدرك تزايد الضغوط الدولية والداخلية عليه لا سيما مع ما يحدث في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
ويردف من القاهرة: "هذه المسائل تتراكم.. وسوف تكون هناك تبعات قانونية من المؤكد في المستقبل القريب.. وكل هذه الأمور في ظل الدمار وحالة القتل العمدية الشديدة في غزة وتصاعد الحصار تشير إلى أنه لا يمكن أن يستمر الوضع على حاله".
وبينما يشدد زايد على أنه لا يمكن القول إن المؤشرات كلها إيجابية، يرى أيضًا أن استمرار هذه الحرب غير ممكنة عقلانيًا، على حدّ وصفه.
"تفاؤل أميركي"
بدوره، يشير توماس واريك مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق وكبير الباحثين في المجلس الأطلسي في واشنطن، إلى أن الجانب الأميركي متفائل هذه المرة أكثر من المرات السابقة بشأن مآلات المفاوضات.
ولكن يوضح واريك أن واشنطن "واقعية" أيضًا في هذا الموقف، إذ تدرك أنها المرة الخامسة وسبق أن انهار قرب التوصل إلى اتفاق بسبب الاختلافات بين "حماس" وإسرائيل.
ويعتقد مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق في هذا الإطار، أنه ليس من سبيل أن تقبل الحكومة الإسرائيلية بفكرة الوقف الكلي للحرب، وإذا لم توافق "حماس" على تدابير مؤقتة حاليًا فلن يكون هناك اتفاق.
ويكشف أن إسرائيل كان لها توقعات حيال رقم معين من المحتجزين الذين سيتم تحريرهم من قبل "حماس"، لكن الحركة تقول منذ فترة طويلة إنها ليس لديها هذا العدد من المحتجزين.
والآن ربما أبدت تل أبيب بعض المرونة في هذا الإطار، لا سيما وأن بعض المحتجزين هم لدى فصائل أخرى في غزة وليس فقط "حماس"، بحسب واريك.
ويتابع في حديثه مع "العربي" من واشنطن: "لذلك يمكن القول إنه ثمة الكثير من المسائل، التي يجب حلها، ولا نعرف كيف سينتهي الأمر".
"أي شرط باستثناء وقف الحرب"
أما رئيس تحرير موقع "عرب 48" والخبير في الشؤون الإسرائيلية رامي منصور، فيتحدث عن الصيغة الأقرب التي يمكن أن تقبل بها إسرائيل وأن تفضي في نهاية المطاف إلى صفقة تبادل أسرى مع "حماس".
فيقول منصور إن إسرائيل مستعدة لقبول أي شرط باستثناء وقف الحرب أو الإعلان الرسمي عن وقف الحرب، فهي على حدّ تعبيره لا تريد إعلان ذلك بشكل واضح وعلني.
وفيما يخص محور "نتساريم" وعودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، يشير منصور إلى أن مصادر إسرائيلية عدة كانت أعلنت عدة مرات خلال الأشهر السابقة بأن هذه النقاط هي بمثابة أوراق الضغط في المفاوضات، وإنه في الحقيقة ليس لها قيمة جوهرية.
ويشرح الخبير في الشؤون الإسرائيلية عبر "العربي" من حيفا، أن "إسرائيل مستعدة وفق ما يرشح من الإعلام العبري للتراجع قليلًا في موقفها في هذين الملفين".
ويضيف أن "آلية عودة النازحين إلى الشمال ليست واضحة، لافتًا إلى أن "إسرائيل نشرت في هذا الصدد كلامًا فضفاضًا وغير واضح.. وكذلك الأمر فيما يتعلق بالانسحاب من محور نتساريم".