مقرّات إقليمية في الرياض.. شرط سعودي على الشركات العالمية الراغبة بالاستثمار

أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أمس الإثنين، أنّ الشركات العالمية التي ترغب في المشاركة في الفرص الاستثمارية، التي تمنحها الحكومة السعودية، "سيتحتم عليها أن تتخذ قرارًا" فيما يتعلق بإنشاء مقار إقليمية في المملكة اعتبارًا من 2024، وإلا فلن تفوز بتعاقدات حكومية.

وتخطط المملكة، أكبر اقتصاد في المنطقة، وأكبر مصدِّر للنفط في العالم، لوقف التعاقدات مع الشركات والمؤسسات التجارية، التي تقع مقارها الإقليمية خارج السعودية، في خطوة تهدف إلى تشجيع الشركات الأجنبية على أن يكون لها وجود دائم في البلاد من شأنه أن يساعد في توفير فرص عمل للسعوديين.

وقال الجدعان باتصال عبر الهاتف لوكالة "رويترز": "إذا رفضت شركة نقل مقرها إلى السعودية فبالتأكيد ذلك حقها، وسيظلّ لديها الحرية للعمل مع القطاع الخاص في السعودية، لكن فيما يتعلق بالعقود الحكومية فإنه سيتعين عليها أن يكون مقرها الإقليمي في المملكة". وأضاف أنه سيتم استثناء بعض القطاعات من القرار، وستصدر لوائح تفصيلية قبل نهاية عام 2021.

"نصيب ضئيل"

واعتبر الجدعان أن السعودية لديها أكبر اقتصاد في المنطقة في حين أن نصيبها من المقار الإقليمية ضئيل، وهو أقل من 5% حاليًا، مشيرًا إلى أن القرار يهدف لمساعدة مسعى الحكومة لتوفير فرص عمل للشباب السعودي، واجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر لتنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط.

وتستخدم الشركات الأجنبية منذ سنوات دولة الإمارات العربية المتحدة نقطة انطلاق لعملياتها الإقليمية بما في ذلك السعودية.

وأوضح الجدعان أنّ بيئة العمل الحالية فيها متسع للتحسين، وأنّ الحكومة ستكمل الإصلاحات القضائية والتنظيمية وتحسن نوعية الحياة حتى تشعر الشركات والأفراد بالراحة في الانتقال إلى الرياض.

وشدّد، في الوقت نفسه، على أن دبي، بوصفها مركز أعمال إقليميًا رئيسيًا، لها ميزتها التنافسية الخاصة. وقال: إن السعودية ستواصل العمل من أجل أن يكمّل كل جانب الآخر، والوصول إلى منافسة صحية.