أعلنت فرنسا، أمس الجمعة، أنها ستستأنف العمليات العسكرية المشتركة في مالي، بعد تعليقها مطلع يونيو/ حزيران الماضي، عقب الانقلاب الثاني الذي شهدته البلاد خلال أقل من عام.
وقالت وزارة الدفاع الفرنسية في بيان: إن باريس قررت عقب المشاورات مع السلطات الانتقالية في مالي ودول المنطقة "استئناف العمليات العسكرية المشتركة، وكذلك المهام الاستشارية الوطنية التي تم تعليقها منذ 3 يونيو الماضي".
ومطلع يونيو/ حزيران الماضي أعلنت فرنسا تعليق العمليات العسكرية المشتركة مع مالي على خلفية الانقلاب الذي شهدته الدولة الواقعة غرب إفريقيا.
وأوضحت باريس أن القرار سيظل ساريًا حتى تتلقى ضمانات بشأن عودة الحكم المدني في مالي.
وتدعم القوات الفرنسية قوات من مالي وتشاد وموريتانيا والنيجر وبوركينا فاسو لمحاربة المسلحين في منطقة الساحل الإفريقي.
وفي 25 مايو/ أيار الماضي، أطاح القائد العسكري، العقيد أسيمي غويتا، بالرئيس المدني لمالي ورئيس الوزراء.
وبرر غويتا قرار إقالة الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار عوين بالقول: إن الضرورة "حتمت الأمر"، لأنهما أخفقا في واجباتهما وكانا يسعيان إلى تخريب المرحلة الانتقالية في البلاد.
وكان غويتا قد قاد انقلابًا سابقًا في أغسطس/ آب الماضي، أدى إلى إقالة الرئيس المنتخب إبراهيم بوبكر كيتا من منصبه.
عمليات في الصحراء الكبرى
من جهة أخرى، أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسيّة فلورنس بارلي، أمس الجمعة، أنّ عددًا من قادة تنظيم "داعش" في الصحراء الكبرى قُتِلوا أو اعتقِلوا في الأسابيع الأخيرة بأيدي قوّة برخان الفرنسيّة وشركائها.
وقالت بارلي: إنّ "التنظيمات الجهاديّة" المنتشرة في منطقة الساحل تشهد خسارة مزيد من قياداتها.
وأشارت الوزيرة إلى أنّ عبد الحكيم الصحراويّ، وهو "وجه معروف إعلاميًّا في تنظيم داعش في الصحراء الكبرى" و"اشتهر بتطبيقه الصارم للشريعة" وبمقاطع فيديو تُظهر قطع رؤوس، قد قُتِل في الآونة الأخيرة.
وأوضحت بارلي "أننا حصلنا على تأكيد بأنه مات في مايو في ظروف لا تزال مجهولة".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قرر إنهاء عملية برخان لمواجهة الجهاديين في منطقة الساحل الإفريقي، مفضلًا المشاركة في ائتلاف دولي يدعم القوات المحلية.
وبعد ثماني سنوات على وجودها المستمر في منطقة الساحل حيث ينتشر اليوم 5100 من عسكرييها، تريد فرنسا الانتقال من مكافحة "الجهاديين" في الخطوط الأمامية إلى الدعم والمرافقة (استخبارات، طائرات بدون طيار، طائرات مقاتلة، إلخ). وهي طريقة لتقليل المخاطر وإجبار دول المنطقة على تحمل مزيد من المسؤولية عن أمنها.