منذ بداية 2022.. الاحتلال فرض سياسة الحبس المنزلي على 600 طفل بالقدس

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية اليوم الإثنين، أن سياسة الحبس المنزلي التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس، طالت 600 طفل فلسطيني منذ بداية عام 2022.

وأضافت الهيئة في تقرير أن "الحبس المنزلي خنجر في خاصرة المقدسيين، وبدأ ينتشر بشكل واسع منذ 2015"، وفق "الأناضول".

ووفق الهيئة فإن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تلجأ إلى الحبس المنزلي كنوع من أنواع العقاب للأطفال المقدسيين ما دون 14 عامًا، لأنّ القانون الإسرائيلي لا يُجيز حبسهم".

وقالت إن الطفل يحتجز داخل بيته طوال الفترة التي تبحث فيها المحكمة الإسرائيلية في ملفه، إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية وإصدار المحكمة حكمها في قضيته.

وذكرت أن عقوبة الحبس المنزلي تتراوح بين بضعة أيام وأكثر من عام "وهذه الفترة لا تُحتسب من فترة الحكم الفعلي الذي يصدر لاحقًا بحق الطفل".

وتابعت أن "الأطفال يمنعون طوال فترة حبسهم منزليًا من مغادرة منازلهم وتوُضع لهم أجهزة تتبع (سوار إلكتروني)، ونادرًا ما يُسمح للطفل، بعد أشهر من الحبس المنزلي، بالتوجه إلى المدرسة أو العيادة برفقة الكفيل، ذهاباً وإيابًا".

وعن أنواع الحبس المنزلي، أوضحت أنه على نوعين: أحدهما يبقى فيه الطفل في بيته وبين أفراد أسرته، والثاني يُبعد الطفل عن بيت الأسرة وأحيانًا خارج مدينته كما هو حاصل مع أربعة أطفال حاليًا.

وقام الاحتلال بإجبار اثنين منهم على التزام الحبس في مدينة الرملة، واثنين آخرين في مدن أخرى، الأمر الذي يشتت العائلة ويكلف الأهالي مزيدًا من الأعباء المالية حيث يضطرون إلى استئجار بيت بعيد عن سكنهم، إلى جانب المشاكل الاجتماعية بين أسرة الطفل والكفيل من الأقارب والأصدقاء، ولا سيما إذا طالت فترة الحبس، بحسب وكالة "وفا".

كما تحدثت الهيئة عن الآثار النفسية للحبس المنزلي التي يتركها على الأطفال وذويهم الذين يضطرون لمراقبة طفلهم بشكل دائم ومنعه من الخروج من البيت، تنفيذًا لشروط الإفراج التي تفرضها محاكم الاحتلال، فضلاً عن "حرمان الأطفال من حقهم في التعليم، وشعور دائم بالقلق والخوف".

ودعت المؤسسات الحقوقية والإنسانية للوقوف إلى جانب الأطفال الذين تمارَس بحقهم إجراءات تعسفية "تنسف أدنى حقوقهم الحياتية التي نصت عليها اتفاقيات حقوق الطفل".

اعتقال 9300 طفل

ووفق معطيات لنادي الأسير الفلسطيني، اعتقل الاحتلال أكثر من 9300 طفل فلسطيني تقل أعمارهم عن 18 عامًا منذ عام 2015، فيما يعتقل حاليًا نحو 4700 فلسطيني، بينهم 33 أسيرة و150 طفلاً وقاصرًا.

وقبل أسبوعين، تسلّمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة فيرجينيا غامبا، تقريرًا مفصلاً بـ "جرائم الاحتلال" بحق الأطفال، وذلك خلال استقبالها من قبل وزير الخارجية رياض المالكي في مكتبه بمدينة رام الله، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الفلسطينية.