صوتتّ الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أمس الخميس، بالأغلبية على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
من جهتها، أعلنت الأمم المتحدة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 150 فلسطينيًا في الضفة الغربية بينهم أطفال منذ بداية عام 2022، ما يجعله "العام الأكثر دموية"، وفق تعبيرها.
يأتي ذلك، في إطار التحرّكات الدولية لإدانة الجرائم الدموية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحقّ الفلسطينيين.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية على خمسة قرارات لصالح القضية الفلسطينية، وخاصة قضية اللاجئين، رغم أن هذه القرارات غير ملزمة.
ردّ طبيعي على محاولات تقويض حق المصير
وفيما يتعلّق بالقرار الجديد، قالت بعثة دولة فلسطين في الأمم المتحدة إن القرار اعتُمد بأغلبية 168 دولة صوتت لصالح القرار، فيما عارضته 6 دول وهي: تشاد، وإسرائيل، وجزر مارشال، وميكرونيزيا، وناورو، والولايات المتحدة، وامتنعت 9 دول عن التصويت.
وكان القرار اعتُمد من اللجنة الثالثة (اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية والاجتماعية والثقافية) للجمعية العامة للأمم المتحدة، في السابع عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بغالبية عظمى.
وآنذاك، قدّمت مصر بالتنسيق مع دولة فلسطين، القرار بالنيابة عن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وحظي برعاية غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، ودول أميركا اللاتينية وآسيا وإفريقيا.
واعتبر وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي أن التصويت على القرار يُشكّل "ردًا طبيعيًا على محاولات تقويض حقّ شعبنا في تقرير المصير، ومواجهة علنية ضد الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية".
وطالب المالكي، في بيان، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحمّل مسؤولياتهم لحماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرّف، واتخاذ إجراءات عملية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
العام الأكثر دموية
وفي دليل جديد على الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحقّ الفلسطينيين، أعلنت الأمم المتحدة، أمس الخميس، أن قوات الاحتلال قتلت 150 فلسطينيًا في الضفة الغربية بينهم 33 طفلًا، منذ بداية العام الحالي.
وأدان 3 خبراء أمميين، في بيان مشترك نُشر عبر الموقع الإلكتروني لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، "تفشّي عنف المستوطنين الإسرائيليين، واستخدام القوات الإسرائيلية القوة المفرطة ضد الفلسطينيين في الضفة المحتلة، وهو ما يجعل عام 2022 الأكثر دموية في هذه المنطقة من الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وحمل البيان توقيع كل من فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وموريس تيبال بينز المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية، وكليمان فولي المقرر الخاص المعني بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
وقال الخبراء في بيانهم: "نذكّر إسرائيل بأنه في انتظار تفكيك احتلالها غير القانوني، يجب معاملة الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة كأشخاص محميين، وليسوا أعداء أو إرهابيين".
"قوات الاحتلال تدفعني وتمنعني من التواجد في هذا المكان".. قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منازل ومنشآت فلسطينية في قرية الجفتلك بالأغوار وتحاول الاعتداء على مراسل التلفزيون العربي#فلسطين pic.twitter.com/yDhkUIjTtH
— أنا العربي - Ana Alaraby (@AnaAlarabytv) December 13, 2022
وأضافوا أن المستوطنين المسلّحين والملثّمين يهاجمون الفلسطينيين في منازلهم، والأطفال وهم في طريقهم إلى المدرسة، ويدمرون الممتلكات ويحرقون بساتين الزيتون، ويرهبون مجتمعات بكاملها مع الإفلات التام من العقاب".
وطالب الخبراء إسرائيل "بضمان حماية وأمن ورفاهية الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت احتلالها، وفقًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
والإثنين الماضي، ذكرت الخارجية الفلسطينية، في بيان، أن إسرائيل أعدمت أكثر من 52 طفلًا منذ بداية العام، منهم من أعدم برصاص جيش الاحتلال، وبعضهم جراء اعتداءات المستوطنين أو نتيجة للإهمال الطبي.
من جانبها، أفادت هيئة شؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 5500 فلسطيني منذ بداية العام الجاري.
بينما ذكر نادي الأسير الفلسطيني الشهر الماضي أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت أكثر من 750 طفلًا فلسطينيًا منذ بداية العام، من بينهم جرحى.
ومنذ أشهر، تشهد الضفة الغربية تصعيدًا ملحوظًا على خلفية اشتباكات اعتداءات ينفذها الجيش الإسرائيلي والمستوطنون.